الحكومة تمنع المستثمرين المصريين من التخلي عن نشاطهم دون إشعار مسبق

لتفادي سيناريو أوراسكوم-لافارج

طالبت الحكومة رجال الأعمال المصريين المستثمرين بالجزائر بالتقدم بإشعارات مسبقة قبل تخليهم عن النشاط نهائيا والعودة إلى موطنهم الأصلي، كونها تحظى بالأولوية في شراء المؤسسات المصرية قبل الغربية وهذا حتى تتفادى السيناريو الذي حدث مع مجمع أوراسكوم للإنشاء والصناعة "الشركة الجزائرية للاسمنت" التي بيعت للمجموعة الفرنسية "لافارج" في غفلة منها.
كشف مصدر مقرب من وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، أن عزم أي كان من المستثمرين المصريين عن تطليق الاستثمار والعودة إلى موطنه الأصلي عقب الأحداث التي تلت المباراة التي جمعت المنتخب الجزائري بنظيره الفرعوني بإستاد القاهرة يوم 14 نوفمبر المنصرم، لن يكون إلا بعد تقدم أصحابها بطلب رسمي للحكومة يبلغونها من خلاله خبر المغادرة وتحديد وضعية المؤسسة إن كانت ستوجه للبيع أو الزوال نهائيا، لتتمكن إثر ذلك تحديد نيتها للشراء أو السماح لصاحب المجمع بإعادة بيع هذا الأخير لشريك أجنبي آخر.
وأوضح المصدر الذي أورد الخبر ل"النهار"، أن انتهاج الحكومة هذا النوع من الأساليب وبالذات مع المستثمرين المصريين، كان بعد قيام أصحاب مجمع أوراسكوم للإنشاء والصناعة ببيع أحد فروعهم والمتمثل في الشركة الجزائرية للإسمنت "آ.سي.سي" للمجموعة الفرنسية "لافارج" شهر ديسمبر2007 مقابل 8 ملايير و800 مليون أورو، دون إشعار مسبق، في وقت كانت فيه الحكومة قد تقدمت بتسهيلات جبائية وضريبية للشركة المصرية، بمعنى أن الشركة الفرنسية دخلت إلى السوق الجزائرية رغم أنف الحكومة الجزائرية، هذه الأخيرة كانت عازمة على شراء "آ.سي.سي" بغرض خلق أكبر مجمع وطني للاسمنت يضرب به المثل على الصعيدين القاري والعالمي.
ومنذ أعمال الشغب التي طالت المستثمرات المصرية بالجزائر بسبب اللقاء الكروي بين المنتخب الجزائري ونظيره المصري، أفاد مصدرنا، بعدم تلقي مصالح وزارة الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمارات أي طلب رسمي من قبل المستثمرين المصريين يؤكدون من خلاله عزمه وبشكل نهائي تطليق مناخ الاستثمار بالجزائر، وإنما آخر المؤشرات التي تدور بمبنى الوزارة أن هؤلاء المستمرين يرغبون في الاستمرار في نشاطهم نظرا لحجم الأرباح المحقق.
وعدا ذلك، أسر مصدرنا على وجود اتصالات بين المؤسسة الأم لأوراسكوم تليكوم والمجموعة الفرنسية "فيفاندي"، وأكد استحالة حدوث ذلك في حال تجاهل الجانب المصري المتفاوض الحكومة الجزائرية رغم أن القانون تجاوز مثل هذه الإجراءات من حيث إقرار جانب الاستشارة في البيع من عدمه على المستثمرين.