400 حاوية قطع غيار تجاوزت قيمتها 600 مليار سنتيم محجوزة بموانئ الجزائر

بعد دخول قانون تنظيم استيرادها حيز التطبيق

ترتب عن الإجراء الأخير المتخذ من قبل الحكومة بعد تطبيق قانون المالية التكميلي للتجارة الخارجية في 2 نوفمبر الفارط، والقاضي بتشديد الرقابة على السلع وقطع الغيار المستوردة من الخارج وضرورة اتباع الملف بشهادة المطابقة، بركن أكثر من 400 حاوية قطع غيار فاقت قيمتها 600 مليار سنتيم عبر كامل موانئ الجزائر.
تسبب حجز 400 حاوية لقطع الغيار بمختلف موانئ الجزائر بعد قرار الحكومة في تشديد الرقابة على السلع المستوردة في شل السوق التجارية وتزايد الطلب على قطع الغيار والمتعلقة بشكل أخص بالآلات الفلاحية، حيث رفعت المضاربة من قيمتها في السوق وتضاعفت أسعارها بالسوق السوداء، إلى جانب رفع ما يراوح 300 مستورد لمطالبهم إلى وزارة التجارة من أجل رفع الحصار عن الحاويات المحتجزة عبر كامل الموانئ الجزائرية، ومرد ذلك -حسبهم- إلى عدم درايتهم بكافة القوانين المسيرة للتعاملات التجارية واستيراد السلع، بعدما دأبوا على استيرادها دون مطالبتهم بشهادة المطابقة الأصلية للبضاعة وقطع الغيار، ليتم انطلاقا من بداية الشهر الحالي تفعيل تطبيق بنود القرار قانون المالية التكميلي على أن يحوز المستورد على القرض المستندي والذي من بين شروطه أن يكون البنك الوسيط والضامن بين المستورد والبائع، وهي المرحلة التي يقدمون من خلالها على دفع ثمن البضاعة إلى البنك الذي بدوره يسدد ثمن البضاعة وهي الطريقة -حسبهم- التي انتهجوها خلال ذات الشهر، لكن ولسوء الحظ تم إصدار هذه التعليمة في الثاني من الشهر الماضي والتي طالبهم الميناء بها، ما انجر عن عدم قدرتهم على حيازتهم لها تعريض سلعهم للحجز بالميناء لمدة شهر.
وعليه، يطالبون من وزارة التجارة بالسماح بإخراج سلعهم من الموانئ لأنها تعتبر رأس مالهم وكذا لتوفير قطع الغيار بالسوق الجزائرية لتفادي وقوع مشاكل تعترض موسم الحصاد المقبل في حال عدم توفرها، كما أنه لم يبقَ لديهم سوى مهلة شهر و10 أيام لتقوم بعدها فرق الجمارك بمصادرة تلك السلع.
وزارة التجارة تؤكد أن القانون معمول به منذ جانفي 2009
كشف المكلف بالاتصال بوزارة التجارة، فاروق تيفور، أن القوانين التي تطبقها الوزارة على هؤلاء المستوردين معمول بها منذ جانفي 2009، ولم يتم اتخاذ أو استحداث أي إجراء جديد ماعدا التأكيد عليها وعكفت على تطبيقها في 2 نوفمبر، وشدد ذات المتحدث على ضرورة التطبيق الصارم لمثل هذه القوانين لمحاربة استيراد قطع الغيار المقلدة ومحاربة ظاهرة الغش وحماية المستهلك، مرجعا شكاوى المستوردين غير المنتهية إلى جهلهم بالقانون الصادر وليس لاستحداث أي قانون جديد يتعلق باستيراد قطع الغير للجزائر، التي شهدت مؤخرا، تناميا ملحوظا، بحيث كان أغلبها مقلدا أدى إلى حوادث مرور مميتة لآلاف الجزائريين.