تطوير الإدارة الإلكترونية محور أساسي لاستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013

يشكل تطوير الإدارة الإلكترونية أول محور أساسي لاستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013 حسبما أوضح خبراء اليوم الأحد بالجزائر بمناسبة المنتدى الأول حول الإدارة الإلكترونية "إي-دراتيك 2009".
و يتعلق هذا المحور بتسريع استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في الإدارة العمومية من خلال إدخال هذه التكنولوجيات الجديدة و تعزيز استعمالها على مستوى الإدارة العمومية.
و ينجم عن تطبيق هذا المحور "تغيير هام لأنماط التنظيم و عمل الإدارة العمومية و حملها على تبسيط نمط سيرها و خدمة المواطن بالطريقة الأكثر ملائمة سيما من خلال ادراج مختلف خدماتها عبر الانترنيت".
و يترجم هذا المحور الاستراتيجي أيضا إرادة سياسية واضحة لتطوير العديد من الخدمات الإلكترونية في الإدارة الجزائرية في صالح المواطنين و المؤسسات أو الإدارات الأخرى حسبما أضاف الخبراء.
و تم تأكيد هذه الإرادة مجددا في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيما في جزئه المتعلق بتعزيز الحكم الراشد.
و يتعلق هذا الأخير أساسا بعصرنة العدالة و تعزيز فعالية نشاط الإدارات الإقليمية و المركزية و كذا تحسين نوعية حياة المواطنين من خلال الخدمات عبر الانترنيت.
و يتعلق أيضا باستعمال وسائل الدفع الإلكتروني و وضع التجارة الإلكترونية التي من شانها تعزيز شفافية الصفقات التجارية و المساهمة في تقليص السوق الموازية حسبما أشار العديد من المتدخلين.
و من اجل هذا تم تحديد أهداف خاصة بكل دائرة وزارية و تتعلق أساسا باستكمال الشبكات و الأنظمة على مستوى شبكات الانترنيت للشبكات المحلية و وضع الأنظمة المعلوماتية المندمجة و كذا تطوير الخدمات عبر الانترنيت تجاه المواطنين و المؤسسات و الإدارات الأخرى.
خاصة و أن تكنولوجيات الإعلام و الاتصال تمكن من الحصول بفعالية اكبر على معالجة كميات كبيرة من الملفات و كذا مهام خاصة بالإدارات العمومية.
و بالتالي يصبح منح السلع و الخدمات اكثر سرعة و اقل تكلفة و اكثر فعالية حسبما أوضح الخبراء الذين أكدوا أن هذه المكتسبات ترجع أساسا لتسهيل المسارات الداخلية للإدارة و كذا من اجل استغلال امثل لقواعد المعطيات.
و اشار الى انه بامكان المواطن القيام بعدة خدمات على شبكة الانترنيت على غرار الدفع المؤمن عبر الشبكة و التسجيل في مسابقة او في الجامعة او الاطلاع على حالة تقدم ملف و التعبير عن شكاويه".
و فيما يخص المؤسسات فبامكانها الاطلاع و المشاركة في الصفقات العمومية و القيام باعلانات على الشبكة لفائدة الشركاء الاجتماعيين و كذا للادارة الجبائية و الجمارك و الحصول على الوثائق الضرورية.
و اكد وزير البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال السيد حميد بصالح ان هذا اللقاء التكنولوجي يسمح باعداد حصيلة للوضع الحالي للادارة الالكترونية في الجزائر و القيام بالتعاون مع القطاعات المعنية ببحث افاق تطويرها مع الاستفادة من التجارب الناجحة لدول اخرى.
و اعتبر ان هذا المنتدى فرصة لاعداد تقييم للادارة الالكترونية في الجزائر و التقدم المسجل و البحث عن افاق جيدة تسمح لهذا المشروع الطموح بالتقدم اكثر.
و ركز الوزير على اهمية تكنولوجيات الاعلام و الاتصال لضمان التطور الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد و تحسين ظروف معيشة المواطنين مؤكدا على ضرورة تحديد اهداف واضحة و معينة مع ايلاء الاولوية لمهنيي القطاع بغية مباشرة مشاريع استثمارية في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال.
كما اعرب عن ارادة وزارته في بعث ديناميكية جديدة في القطاع العام و الخاص لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال داعيا الى بذل مجهود اكبر بتطبيق ناجح للادارة الالكترونية.
و تمت بهذا الصدد مباشرة عدد معين من المشاريع على مستوى الادارة الجزائرية تتمحور اساسا حول الرقمنة و توثيق الوثائق الادارية و تنصيب انظمة اعلامية مدمجة و كذا ادراج بعض الخدمات في الشبكة لصالح المواطن.
و ستكون هذه الارادة مدعومة بتخصيص جوائز للادارات الاكثر تقدما و ابتكارا في هذا المجال.
كما سيتم تنظيم مسابقة سنوية لصالح الادارات العمومية تهدف الى مكافاة احسن الخدمات المتوفرة على الشبكة و كذا الاشادة بكافة الجهود المبذولة لتوفير خدمات افضل للمواطن.