شرعت مصالح الأمن والدرك الوطنيين، في تجهيز قواتها بوسائل اتصال لاسلكي غير قابلة للاختراق أو التجسس، واستبدال الأجهزة الروتينية، بآخر ما تم ابتكاره في مجال الاتصال الأمني، تتمثل في "تالكي والكي" من نوع "موتورولا"، يعتمد أساسا على الترددات الصغرى، بما يضمن سرية المكالمات وتأمين تبادل المعلومات الهامة، في خطوة جديدة لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية والبارونات الناشطة، وتفعيل التحقيقات العملياتية في إطار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. وتفيد معلومات دقيقة متوفرة لدى "النهار"؛ أنه انطلاقا من مطلع السنة القادمة، سيتم تعميم استعمال التجهيزات الجديدة من قبل وحدات وأعوان الأمن والدرك الوطنيين، بعدما كان يقتصر استغلالها في الفترة الأخيرة على الوحدات الخاصة للتدخل و فصائل المهمات الصعبة، حيث وقع الاختيار عليها، كونها تعمل على عكس باقي الأجهزة المستعملة في مجال الاتصالات اللاسلكية، ضمن شبكة مغلقة لا يمكن اختراق تغطيتها من قبل أشخاص غرباء وخارجيين عن قاعة العمليات والاستعلامات المركزية لكل من المصلحتين. وحسبما أوردته مصادرنا؛ فإن الميزة التي تتسم بها هذه الأجهزة تتمثل في حساسيتها لالتقاط واستشعار الموجات ذات التردد المنخفض دون غيرها من الوسائل، فضلا عن كون المصنع الأمريكي قد حرص في تركيبة ابتكاره، على استنساخ المزايا المتوفرة في الأجهزة النقالة والخلوية، وإدراجها ضمن الجهاز اللاسلكي، بما يجعله يتمتع بجميع مواصفات الهواتف العادية، وفي مقدمتها الرقم التسلسلي و خصوصيات الإنتاج، والتي تمكن من شلها وعزلها عن بعد، فور فقدانها أو الاستيلاء عليها من قبل المجرمين. وأضافت مصادرنا؛ أن هذا الإجراء يأتي على خلفية الكمائن الإرهابية التي تم نصبها لقوافل ومواكب أعوان الأمن، والتي تم خلالها وضع اليد على عدد معتبر من أجهزة الاتصال اللاسلكي، من قبل عناصر الجماعات المسلحة، التي باتت تتنصت على الاتصالات والتعليمات المسندة لمختلف الوحدات، بالإضافة إلى التجسس على المعلومات المتبادلة في هذا الإطار، ومن ثم ترصد تحرك قوافل الأجهزة الأمنية والإفلات بسرعة في حال اكتشاف أمرهم، الأمر الذي عرقل بصورة كبيرة جدا عمل مختلف المصالح الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، حيث تم اللجوء في المرحلة الأخيرة إلى الأجهزة الخلوية لتبادل المعلومات بين مختلف الفرق العملياتية. وعلمت "النهار" أنه تم تجهيز مختلف العربات والمركبات بوسائل استقبال قوية تعمل على المدى البعيد، إلى جانب حواسيب طلبة منقولة، ستكون عملية بصفة مطلقة مطلع السنة القادمة، فيما يجري تجريب عينة منها في الوقت الحالي، ومن شأنها تسهل مهام مختلف المصالح خلال التحقيقات الأولية والتعريفات الفورية للأشخاص الموقوفين، حرصا على ربح الوقت والتحرك السريع خلال استغلال المعلومات المتوفرة. تزويد مركبات الدرك بأنظمة"GPS" لتحديد المواقع عن طريق الأقمار الصناعية كشف أول أمس العقيد مصطفى طايبي، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، عن مشروع جديد لتزويد مركبات الدرك بأنظمة تحديد المواقع الجغرافية، عن طريق الأقمار الصناعية والمعروفة ب"GPS"، حيث سيتم في خطوة أولى تجريبها بداية من السنة القادمة، على مركبات وسيارات مجموعته الولائية، في انتظار تعميمها على باقي المجموعات الموزعة عبر تراب الوطن، بناء على ما ستسفر عنه النتائج والمعطيات الأولية. ويهدف هذا الإجراء الذي يعد سابقة بالنسبة لأجهزة الأمن الوطنية، حسبما أوضحه العقيد طايبي على هامش عملية المداهمة التي خاضتها مصالحه على مدار 48 ساعة الأخيرة، إلى ربط مركبات سلاح الدرك مباشرة بمركز العمليات على مستوى المعهد الوطني لعلم الأدلة الجنائية والإجرام بالشراڤة، ومن ثم تحديد مكان تواجد عربات مختلف الوحدات ميدانيا ومراقبة أدنى تحركاتها، مما يساعد على إضفاء المزيد من النجاعة على التدخلات السريعة وربح الوقت من خلال إرسال الوحدات القريبة من موقع الحادث. تجهيز سيارات الشرطة القضائية بحواسيب منقولة واقتناء 8000 جهاز راديو مؤمّن زوّدت المديرية العامة للأمن الوطني مختلف مصالحها وأجهزتها، بما لا يقل عن 12 ألف جهاز كمبيوتر جد متطور، بالإضافة إلى حواسيب محمولة "PDA"، من نوعية رفيعة، في إطار تعزيز عمل أعوان التحقيقات العملياتية والميدانية، فيما أدرج على متن 20 سيارة من مركبات الأمن، أجهزة كمبيوتر صلبة، كتجربة أولية في انتظار تعميمها على باقي المركبات. وحسبما جاء في كلمة المدير العام للأمن الوطني بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة العربية، فقد تم اقتناء 8 آلاف جهاز راديو مؤمن غير قابل الاختراق أو التجسس، إلى جانب العديد من كاميرات المراقبة التي تسمح بتحقيق تغطية أمنية شاملة، كما تعززت الشرطة الجزائرية في ذات الإطار، بإنشاء البريد الإلكتروني على مستوى جميع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديريات الولائية، فيما استفاد ما يزيد عن 22 ألف عنصر من تكوين في مختلف تخصصات التكنولوجية. وعلمت "النهار" من مصادر مطلعة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، أن الحواسيب المحمولة صغيرة الحجم التي تم توزيعها على ضباط الشرطة القضائية، لاسيما على مستوى المطارات والنقاط الحسّاسة، تتضمن بطاقية كاملة عن هوية الأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين لدى العدالة، بحيث يكفي نقر اسم الشخص الموقوف في الحاسوب، ليتضح إذا ما كان محل بحث أم لا، وهو ما سيساعد على تسريع وتيرة التحقيقات الميدانية، فيما يخص البريد الإلكتروني، فيهدف هذا الإجراء إلى تطوير أساليب الاتصال داخل المديرية، وضمان التبادل الفوري للمعلومات بين المركزية ومختلف الوحدات.
