«تسوية ملف العقار الفلاحي سيكون قبل نهاية هذه السنة»

الوزارة منحت 90 ٪ من عقود الامتياز للفلاحين.. وزير الفلاحة:
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أنّ قطاعه قام بتحرير 188 ألف عقد امتياز، منها 180 ألف عقد تم تسليمه إلى المستفيدين، مما يمثل نسبة وطنية تقدر بحوالي 90 من المئة.
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، عبد القادر بوعزقي، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه، حيث أكد الوزير أن مصالحه أحصت حوالي 219.406 مستثمرة تتطلب منحها «عقود الامتياز» بهدف ضمان الانتقال من «حق الانتفاع» إلى «حق الامتياز»، مشيرا إلى أن نسبة منح عقود الامتياز للفلاحين بلغت 90 من المئة.
وأضاف الوزير بوعرزقي، أن دائرته الوزارية قامت بتحرير 188 ألف عقد امتياز، منها 180 ألف عقد تم توزيعه على المستفيدين، كما أكد وزير الفلاحة أن قطاعه عازم على تسوية ملف العقار الفلاحي، لاسيما ذلك المسيّر في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية سيتم تطهيره «نهائيا» خلال هده السنة، مشيرا إلى أن حوالي 282 مستثمرة لم تسو ملفاتها بعد وستعمل الوزارة على تسويتها خلال هذه السنة. وطمأن بوعزقي بخصوص مصير ملف التسوية الإدارية للعقارات الفلاحية بالنسبة لبعض الولايات الجنوبية، بأن هذا الملف وعلى غرار باقي الملفات العالقة سيتم تسويتها من طرف مصالح دائرته الوزارية بشكل نهائي قبل نهاية هذه السنة.
ورد الوزير بخصوص المشاكل الكثيرة التي تعرقل نشاط الفلاحين في بعض الولايات، على غرار ولاية الأغواط، خصوصا ما تعلق منها بتوصيل الكهرباء والتخفيض من فاتورتها في العديد من مناطق، أن مصالح الوزارة على المستوى المحلي تعمل بالتنسيق مع مديرية الطاقة والمناجم وكذا شركة سونلغاز والشركات الأخرى، لتطوير وإنجاز البرامج المسجلة المتعلقة بالربط بالكهرباء لتغطية المناطق التي تعاني من هذا المشكل.
وقد أحدث مشكل الانتهاك للعقار الفلاحي حالة من الغضب لدى الفلاحين، خصوصا بعد أن نشرت «النهار» فيديو ل«عمي مسعود» الفلاح من ولاية وهران، الذي دعا فيه الرئيس بوتفليقة إلى التدخل العاجل لوقف نهب الأراضي الفلاحية بعد أن خصصت أرضه لبناء مصانع للسيارات، مما جعل السلطات العليا تتحرك وتم فتح هذا الملف من أجل حماية العقار الفلاحي من النهب والاستغلال.