الأستاذ حموي: القانون الجزائري يعرف فراغا في بعض المواد التنظيمية لسوق الهاتف الجزائرية

في إطار الدورات التكوينية المنظمة التي تقيمها ''نجمة

استمرارا لسياستها الجوارية وفي إطار عملها على تنوير رجال الإعلام ودعمهم من خلال الدورات التكوينية التي تقيمها لنادي الصحفيين الخاص بها، وفي إطار سلسلة الدروس الدورية، قدم الأستاذ حموي من الوطنية لاتصالات الجزائر حوصلة كاملة لعالم الهاتف النقال في الجزائر، بالتطرق إلى الحالة الراهنة والتوقعات المقبلة.
حيث قال الأستاذ المحاضر أن سوق الهاتف النقال في الجزائر عرف سنة 2009 تقدما كبيرا وهذا بعد القفزة النوعية التي حققها ذات المجال في الثلاثية مابين (2007-2009)، والذي حتما سيكون له تأثير على سلوك مختلف الجهات الفاعلة المهيمنة في هذه السوق الفتية جدا، كما عرفت ذات المرحلة سابقة في عالم مشغلات الهواتف النقالة بعدما شهدت سنة 2009 اضطرابات كبيرة جعلت الكثير من المشتركين يقومون بهجرة جماعية من شبكة المتعامل المهيمن إلى المتعاملين الآخرين. وأشار المتحدث إلى ضرورة ضمان استقرار السوق وإعادة التوازن في حصص الأسهم بين المتعاملين كأولوية من أجل ضمان منافسة عادلة وتلبية احتياجات الزبائن، محفزا الدولة لأخذ تدابير جديدة لتعزيز تطوير الهواتف النقالة عن طريق إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتقديم خدمات جديدة للشركات والمستخدمين بصفة عامة.
30 مليون جزائري يملكون هواتف نقالة
كما تطرق الأستاذ حموي إلى العناصر المساهمة في انتعاش السوق الجزائرية التي تعرف معدل انتشار يبلغ حوالي 85 بالمائة، ويشمل 30 مليون مشترك، مما يحتم على المتعاملين ضمان التغطية لهم، إضافة إلى استغلال شبكة الإنترنت التي وضعتها الشركات الثلاث، وعدد كبير من المستخدمين، ولا بأس بتمكين الزبائن من تسعيرات منخفضة من وقت إلى آخر. وقد مكّنت هذه التدابير الجزائر من أجل التغلب على القيود المفروضة على نشر جميع الأنشطة الوطنية بسبب القيود المفروضة على شبكة الهاتف الثابت في أواخر القرن العشرين، الأمر الذي حررها من أزمة وسائل الاتصال في غضون سنوات قليلة، بالرغم من حساسية هذا القطاع.
القانون الجزائري يعرف فراغا في بعض المواد التنظيمية
كما تطرق المحاضر إلى بعض النصوص القانونية والمواد التي تنظم عالم الاتصالات منها المادة 13 والتي تحول دون اساءة استعمال مركز الريادة والهيمنة في السوق في سبيل المحافظة على نزاهة المنافسة، متطرقا إلى قصور القانون الجزائري في هذا الباب الذي لم يستطع ردع المتعامل الريادي في الجزائر وإرغامه على تطبيق قرارات سلطة الضبط مع بداية 2007 ، عندما اتخذت إجراءات من جانب واحد لخفض أسعار الفائدة الأساسية لحوالي 30 بالمائة من دون موافقة مسبقة من سلطة الضبط، مما يعني كسرها للقرار رقم 11 المؤرخ في 12مارس2007، وهذا بالرغم من قرار مجلس الدولة وسلطة الضبط وقد تكون العقوبة إما بوقف الترخصة لمدة معينة أو بصفة دائمة، وهذا ما لم يكن والذي جعل هذه الهيمنة تؤثر سلبا على المتعاملين الآخرين وتحدد قدر الفرص المتاحة للشركات الأخرى لضبط مجال العروض الترويجية، الأمر الذي جعل الأستاذ يطلب من مؤسسات الدولة اتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع قدرات هذه الشبكات المتنقلة لتوفير خدمات جديدة، منها السماح للزبون بالحفاظ على رقمه الذي يعرفه الجميع به حتى إذا قرر الهجرة إلى متعامل آخر.