700 حاوية ستباع في المزاد العلني إبتداء من الفاتح مارس

تعتزم إدارة المديرية العامة للجمارك بيع 700 حاوية في المزاد العلني ابتداء من شهر مارس المقبل كانت متواجدة على مستوى مستودع ميناء العاصمة فقط، فيما يتم الإلقاء بعشرات الحاويات الأخرى المحملة بالمواد سريعة التلف في المفرغة العمومية بوادي السمار.
و أوضحت مصادر مقربة من إدارة الجمار، في تصريح ل"النهار"، أن مصالح المديرية قد شرعت مؤخرا في تحويل الحاويات التي تجاوزت 21 يوما بمستودع ميناء العاصمة و التي إما تخلى عنها أصحابها أو تجهل إدارة الجمارك هويتهم، في تحويلها إلى المستودع الجديد الذي انشىء خصيصا لعملية البيع بالمزاد العلني المتواجد بمنطقة سيدي موسى، حيث أنشئت قباضة تابعة للمديرية تتكفل بإحصاء الحاويات التي تجاوزت مدة بقائها بالمستودع أربعة أشهر لتعرض للبيع بالمزاد العلني، مشيرا إلى أن القيمة التي تباع بها الحاوية يخصم منها المستحقات الخاصة بالجمارك المتعلقة بجانبي الحراسة والنقل ليتم تحويل القيمة المتبقية إلى الخزينة العمومية.
وبخصوص الحاويات المحملة بمواد سريعة التلف كالمواد الغذائية و غيرها، فقد تم تنصيب لجنة متكونة من ممثلين عن وزارتي الصحة و الفلاحة، إلى جانب ممثلين عن إدارة الجمارك و مؤسسة تسيير الميناء، تقوم بتصنيف السلع التي يمكن عرضها للبيع في المزاد العلني بعد مرور 21 يوما من بقائها في مستودع الميناء، في حين يتم الإلقاء بالحاويات الأخرى المحملة في غالب الأحيان بالمواد الغذائية في المفرغة العمومية بوادي السمار.
و أعلن المتحدث عن شروع مصالح مديرية الجمارك مؤخرا في انتهاج طريقة الإعلام الآلي فيما يتعلق بتحويل الحاويات المعرضة للبيع في المزاد العلني إلى مستودع سيدي موسى، و هي تقنية جديدة من شأنها إعطاء بعد عصري للعملية هذه، مشيرا إلى أن قيمة بقاء الحاوية قي مستودع الميناء على مدار ال 21 يوما يقدر بألف دينار لليوم الواحد، بينما تقدر بثلاثة ألاف دينار لليوم الواحد على مستوى مستودع سيدي موسى.
للإشارة، فإن الإجراء الخاص ببيع الحاويات في المزاد العلني تضمنه قانون المالية لعام 2008 ، و هو بمثابة إجراء مكمل لنص المادة 104 التي كان منصوص عليها في القوانين السابقة وتم تجميدها من قبل إدارة وزارة المالية، بينما حجز الحاويات المتجاوزة لأربعة أشهر كان يتم على مستوى المستودعات العمومية إلى غاية إنشاء المستودع الجديد بمنطقة سيدي موسى بمساحة تعادل عشرات الهكتارات.