بدة: مشروع قانون القضاء العسكري جاء ليتماشى مع تطور المنظومة التشريعية

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، اليوم الأحد أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري.
جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعيةK ويواكب التغيرات التي أقرها رئيس الجمهورية عقب تعديل الدستور سنة 2016″.
وقال بدة خلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح.
أن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.
“جاء ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكبالتغيرات التي أقرهاالرئيس بوتفليقة.
عقب تعديل الدستورسنة 2016 لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها منذ اعتلائه سدة الحكم.
والتي ساهمت في تعزيز مقومات الحكم الراشد وتأسيس دولة الحق والقانون.
واضاف الوزير، أن تعديل الأحكام المنظمة للقضاء العسكري أصبح أمرا حتميا ليتماشى مع التشريع الساري المفعول.
وذلك بتحيين أحكامه قصد منح “كل الضمانات الضرورية في إطار المحاكمة العادلة والمنصفة.
باعتبار القضاء العسكري جهة قضائية متخصصة ضمن النظام القانوني الوطني.
واعتبر بدة أن هذا النص القانوني قفزة نوعية من حيث مستوى شرعيةالإجراءات القضائية عبر مختلف الأحكام التي أقرها.
والتي ترعى في مجملها مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، وأنه تقدم نوعي في مجال تعزيز حقوق المواطنين وحريتهم.
وتكريس القواعد الأساسية للقضاء الجزائري.