حذّر الولاة من «التقاعس» في محاربة مافيا العقار الفلاحي ..وزير الداخلية بدوي: ولاة الجمهورية ملزمون بتقارير دورية حول ملف جرائم العقار الفلاحي أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، ولاة الجمهورية بجرّ كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق الأراضي الفلاحية إلى أروقة المحاكم، مع منع تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة المشاريع العمومية كالبرامج السكنية بمختلف صيغها أو أي تجهيزات عمومية أخرى. وقال، نور الدين بدوي، في التعليمة التي وجهها إلى ولاة الجمهورية بتاريخ 24 ماي المنصرم، تحوز «النهار « على نسخة منها، «أن هذه التعليمة جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشددا على ضرورة الحرص على التنفيذ الدقيق لها، على أن يسهر الوزير شخصيا على عدم تجسيد أي عملية تخصيص للأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع عمومية، كالبرامج السكنية بمختلف صيغها أو أي تجهيزات عمومية أخرى، كما أمر بدوي الولاة الوطن بضرورة إفادته بكل مستجد حول ملف نهب العقار الفلاحي. وطالب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، حسب نص تعليمة، ولاة الجمهورية بضرورة حماية الأراضي الفلاحية، مع منع بشكل كلي عمليات تحويل الأراضي ذات الطابع الفلاحي للأراضي الفلاحية، سواء باقتطاعها من أجل مشاريع عمومية خارج إطارها القانوني أو استغلالها خارج وجهتها الفلاحية، خاصة على مستوى المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية، وشدّد بدوي -حسب نص التعليمة- على أنها ستكون من الآن فصاعدا ضمن إطارها المرجعي، المتمثل في أدوات التهيئة والتعمير المعمول بها. وأمر وزير الداخلية ولاة الجمهورية بجرّ كل مسؤول عن الجرائم المرتكبة في حق الأراضي الفلاحية أو كل من يحاول الإخلال بالنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي الفلاحية إلى أروقة المحاكم، فيما شدد بدوي على الولاة بتوجيه تعليمات إلى المصالح المحلية المختصة من أجل تكثيف خرجاتهم الميدانية إلى المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، لردع أي محاولة لإخراجها من طابعها الفلاحي واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بصورة فورية ضد المخالفين والمخالفات المرتكبة، وعلى رأسها تشييد البناءات عليها، وعدم ادّخار أي جهد في مباشرة المتابعات القضائية ضد المخالفين. يذكر أن آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة من أجود الأراضي تم تحويلها عن طابعها لتشييد العديد من المشاريع السكنية، وبناء التجهيزات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة في مناطق الشمال والمناطق الساحلية على وجه الخصوص. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قد «أنقذ» الأراضي الفلاحية الجزائرية والأملاك العمومية عندما أسقط المادة المتعلقة بفتح المجال أمام الشركات الأجنبية من أجل الاستثمار الفلاحي في البلاد، حسب الصيغة الأولى لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، بعدما تم إدراج بند خاص يمكّن المستثمرين الخواص والشركات الأجنبية من الاستفادة من امتيازات من أجل خدمة الأراضي الفلاحية. خاصة وأن مشروع قانون المالية التكميلي الذي رفضه بوتفليقة في صيغته الأولى، كان سيمنح للأجانب حق الاستحواذ على أراضي الجزائريين عبر عقود امتياز تمتد ل 99 سنة. يأتي هذا في وقت أثارت قضية التعدي على الأراضي الفلاحية سجالا سياسيا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، قد حمل الجهات الإدارية -في إشارة إلى الداخلية- مسؤولية التعدي الذي يقع على الأراضي الفلاحية لإقامة مشاريع صناعية أو سكنية، داعيا إياها إلى حماية الأراضي قبل وصول الملفات إلى أروقة العدالة. وقال: «إنه على الإدارة أن تقوم بعملها مسبقا لمنع وقوع جريمة التعدي على الأراضي الفلاحية، وأن الهيئات المختصة هي التي يجب أن تقوم بالإجراءات اللازمة حتى لا يقع التعدي».
