هكذا نهبت مختصة في تزوير العملة عقارات في بني مسوس!

المتهمة تمّ توقيفها بعد فرارها طيلة سنة كاملة
أحال قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، سيدة تبلغ من العمر 52 سنة، محترفة في تزوير العملة، على المحاكمة بجلسة سابقة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها بالتلاعب في عقارات تقع بنواحي منطقة بني مسوس عن طريق التزوير بتواطؤ مع والدتها وشقيقتها.
بعدما استغلين ثلاثتهن الثقة التي وضعها الورثة الثمانية الطاعنين في السن فيهن، ل”تقتل” الأولى عمتها في الوثائق رغم أنها على قيد الحياة وتسقط أخرتين من الفريضة التي وضعتها في أيدي العدالة لإخراج قطعة أرض من الشيوع وتتمكن من بيعها بالملايير ثلاث مرات بموجب وكالة توثيقية مشكوك في صحتها.
تفجير ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار” وسبق التطرق إلى تفاصيلها، تعود إلى شكوى مصحوبة بادّعاء مدني قيّدها الورثة الثمانية ضد المشتبه فيهن الثلاث، خلال شهر جوان 2017، وذلك عقب اكتشاف وجود تلاعبات في الميراث عن طريق الصدفة من أحد خصوم المشتبه فيها الرئيسية أمام القسم العقاري بمحكمة بئر مراد رايس، فبعد استخراج الوثائق والعقود من المحافظة العقارية، تفاجأوا بتصرفهن في العقار المتواجد ببني مسوس وبيعه لغريب بموجب فريضة مزوّرة تم فيها إقصاء وريثتين وإدراج أخرى على أنها متوفاة، رغم أنها على قيد الحياة.
وذلك من أجل تسهيل تنفيذ الجريمة باستغلال وكالة توثيقية، حيث تضمنت الشكوى بأن الورثة قاموا بتحرير وكالة توثيقية للأم “ز.خديجة” مؤرخة في 19 سبتمبر 2006، من أجل تمثيلهم أمام الموثقين للتوقيع على عقد بيع حقوقهم العقارية المشاعة في الأرض الكائنة ببني مسوس، تتمثل في القطعة الأولى المسجلة بمصلحة مسح الأراضي تحت رقم 209 ذات طابع أحراش مساحتها 50 آرا و30 سنتيآرا، والثانية مساحتها عشرون آرا و55 سنتيآرا.
وبعدها قام العارضون بتحرير ذات الوكالة لكل من “س.ب” وشقيقها “ف”، والتي استغلتها الأولى في نقل ملكية الحقوق العقارية المشاعة بموجب الوكالة التوثيقية الأولى، رغم أن الورثة قاموا بفسخها، وذلك بتواطؤ مع والدتها التي قامت ببيعها الأرض المشاعة ذات طابع أحراش بموجب عقد بيع توثيقي مؤرخ في 15 مارس 2010، والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 28 أكتوبر 2010، حيث أن المتورطة الرئيسية “س.ب” بعد عملية البيع، أخرجت الأرض من الشيوع بموجب حكم قضائي صادر بتاريخ 16 ديسمبر 2012، الذي تم إيداعه في مديرية الحفظ العقاري بتاريخ 17 أوت 2015، والذي تم فيه تحديد حصة الورثة ب 3343 متر مربع، ليتبين أنه تم التصرف في العقار محل النزاع وبيعه لشخص غريب مقابل مبلغ 20 مليون دينار بذات تاريخ إشهاره في المحافظة العقارية، وذلك بموجب عقد بيع بوفاء، حيث رهنته الأرض ثم أعادت رهنها للمرة الثانية لقريبه.
وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، قامت باستدعاء المشتكى منهن الثلاث للسماع، الأول كان خلال 9 جويلية 2017، إلا أنهن لم يمتثلن للإدلاء بتصريحاتهن بخصوص الشكوى الموجهة إليهن، ليتبين أن المتهمة الرئيسية كانت في حالة فرار وتم توقيفها مؤخرا في قضية إصدار صكوك من دون رصيد تقدر قيمتها الإجمالية ب 8 ملايير سنتيم.