الإطاحة بشبكة وطنية خطيرة لسرقة السيارات «sur commande»!

أفرادها يقومون باستنساخ المفاتيح في أقل من 5 دقائق
أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي قام بتمديد الاختصاص إلى تيبازة وتيزي وزو
تمكّنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي من الإطاحة بشبكة وطنية إجرامية خطيرة مختصّة في سرقة السيارات باستعمال وسائل تقنية متعدّدة، حيث كان أفراد العصابة يقومون بصناعة المفاتيح التقليدية وقيادة المركبة المسروقة في وقت زمني قصير يقل عن 5 دقائق.
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية سرقة بالتعدد لمركبات ذات محرّك في إطار منظّمة إجرامية، والتزوير واستعمال المزوّر، ووضع مركبات للسير بلوحات ووثائق مزوّرة، وإخفاء أشياء مسروقة، حيث كانت تنشط عبر مختلف ولايات الوطن، أين تمّ توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز ثماني مركبات وثمانية هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 58 مليون سنتيم، و13 قفلا مجهّزا لتشغيل محركات السيارات، و20 قفلا من دون مفتاح لأبواب سيارات، و7 ذاكرات مركبات، وست آلات تحكّم عن بعد، ولوحات ترقيم سيارات مهيأة للاستعمال، وجهازي تحكم، وبطاقتين رماديتين ومفاتيح ميكانيكية مختلفة الأحجام ووثائق مركبات مختلفة.
وفي هذا الشأن، كشف رئيس المقاطعة الإدارية للشرطة القضائية لحسين داي، في ندوة صحافية أمس، بأنه بعد تمديد الاختصاص إلى ولايتي تيبازة وتيزي وزو، قامت مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بتفكيك منظّمة إجرامية لسرقة المركبات متكوّنة من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 34 و40 سنة، تنشط في عدّة ولايات. وكان المشتبه فيه الأوّل مكلّفا بترصّد المركبات وتحديد تلك المستهدفة وسرقتها.
في حين كان الثاني يتكفّل بصناعة المفتاح التقليدي وقيادة المركبة إلى غاية الحظيرة المقصودة، ليقوم المشتبه فيه الثالث، وهو مكلّف بالتهيئة الخارجية للمركبة، بإخفاء كل ما يمكن أن يؤدّي إلى التعرّف عليها، ليأتي دور المشتبه فيه الرابع من خلال شراء المركبات المسروقة ونقلها من الحظيرة المشبوهة إلى ورشة الإخفاء وإعادة بيعها، على أن تكون مهمّة المشتبه فيه الخامس تسويق المركبات المسروقة إلى الولايات الغربية للوطن.
في حين كان دور المشتبه فيه الرئيسي إخفاء المركبات المسروقة وتغيير رقمها التسلسلي وتوفير بطاقاتها الرمادية. وأثبتت كل الأشياء المسترجعة وكل الدلائل والقرائن التي توصلت إليها عناصر الشرطة باستخدام كل الوسائل العلمية والتقنية، تورّط المشتبه فيهم في عمليات السرقة، خصوصا بعد استرجاع عدد من المركبات المسروقة، ناهيك عن تصريحات واعترافات الموقوفين التي أثبتت جل الأفعال المنسوبة إليهم. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفهم.