بعد قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى تجميد تجديد الجمعيات المسجدية تعليمات لرفع دعاوى قضائية ضد كل من يعتدي على الأئمة والأعوان الدينيين سيترتب عن قرار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، القاضي بتجميد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية إلى إشعار لاحق، تعليق جمع التبرعات وبناء المساجد التي تشرف عليها هذه الجمعيات. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في اتصال مع «النهار»، أن التعليمة الأخيرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، التي وجهها إلى المديريات الولائية القاضية بتجمد تجديد الجمعيات الدينية المسجدية، سترهن أيضا جمع التبرعات وبناء المساجد، لأن أعضاء الجمعيات الحاليين سيرفضون العمل في ظل هذه الظروف خوفا من المساءلات القانونية. وحسب ذات المصادر، فإن وزير القطاع قد وقع في خطأ كبير من خلال تجاوز صلاحياته وتوجيه تعليمة لتجميد تجديد الجمعيات المسجدية، بناءً على حادثة معزولة وقعت لإمام بولاية الشلف، وهو الأمر الذي سيعلق تجديد نشاط الجمعيات الدينية المسجدية، وكذا تأخير اعتماد جمعيات دينية كون القانون الجديد للجمعيات. وأضافت ذات المصادر، أن وزارة الشؤون الدينية لا تزال تنتظر مشروع المرسوم الذي يعمل على ضبط نشاط الجمعيات الدينية، الذي أودع بالأمانة العامة للحكومة، إلا أنه لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، وهو الأمر الذي عطل اعتماد جمعيات دينية. ويلزم المشروع الجديد الموجود قيد الدراسة من قبل الحكومة، الجمعيات الدينية في المساجد بالعمل على إيداع تصريح التأسيس وتسليم الإيداع لدى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، التي لها سلطة دراسة جدوى إنشاء الجمعية ذات الطابع الديني. من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه تم إيداع شكوى لدى مجلس قضاء ولاية الشلف، ضد الذين اعتدوا على إمام مسجد عمر بن الخطاب ببلدية تاجنة في ولاية الشلف، أثناء مهامه الرسمية بصفته المسؤول الأوحد عن المسجد، وطلب الوزير من المديرين الولائيين المبادرة إلى إيداع شكوى لدى العدالة ضد أي شخص يعتدي على من استأمنتهم الدولة على بيوت الله، سواء كانوا أئمة أو أعوانا دينيين.
