الدعوة إلى إعادة النظر في القانون المتعلق باستئصال القرنية من الميت

دعت رئيسة مصلحة طب العيون بمستشفى بارني في حسين داي بالعاصمة، إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق باستئصال القرنية من جثة الميت، والذي ينص على ضرورة الحصول على تصريح بتبرع من أهل الميت، موضحة أن الجزائر تفتقد إلى بنك القرنية مقارنة بدول الجوار كتونس مثلا. قالت رئيسة مصلحة طب العيون بحسين داي في حديثها ل"النهار" أن الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية الثمانينات كانت تستأصل القرنية من جثة الميت بعد ستة ساعات من الوفاة، لكن بعد صدور القانون الجديد الذي نص على وجوب التحصل على الوكالة من أهل الميت، أصبح الأمر أكثر تعقيدا مما جعل الجزائر تلجأ إلى نقل الحالات إلى الخارج للقيام بعمليات زرع القرنية إلى فرنسا ثم انجلترا ثم الأردن، و كون العملية تكلف باهظا أصبحت الجزائر مؤخرا تستورد القرنية من أمريكا، و أصبح الأمر اقل كلفة من السفر إلى الخارج للقيام بالعملية و قدرت تكلفة القرنية المستوردة ب 12 مليون سنتيم.
وأوضحت رئيسة المصلحة رغم أن الجزائر تستورد اليوم القرنية يبقى الأمر غير كافي ويبقى الجزائري معرض للعمى دون التكفل به في الوقت المناسب، لهذا رأت انه من المفروض إعادة النظر من جديد في القانون الذي جاء على أساس الفتوى التي تحرم استئصال عضو من أعضاء الميت دون استشارة أهله لان الأمر يتعلق بإنقاذ إنسان من العمى.
وفي نفس السياق أجريت مؤخرا بمصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس 11 عملية زرع القرنية، و كان أغلب المرضى الذين استفادوا من هذه العملية شباب تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة يعانون من مرض جيني، كما مست العملية حالات تتجاوز أعمارهم 50 سنة.
وجاءت هذه المبادرة حسب تصريح رئيس المصلحة طاهر نوري في إطار برنامج وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مجال زرع الأعضاء. للإشارة فان مصلحة بني مسوس أجرت 80 عملية زرع القرنية خلال السنة الفارطة.