رجل أعمال مهدّد بالسجن لانتحاله هوية شقيقه واستخراج رخصة سياقة

تورط إلى جانبه شقيقه وموظف ببلدية عين البنيان وآخر بمكتب شرطة الحدود بمطار بومدين
المتهم الرئيسي كان محل أمر بالقبض وغادر التراب الوطني من دون اتخاذ الإجراءات ضده
ناقشت محكمة الشراڤة ملف قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال هوية الغير والحصول على وثائق إدارية من دون وجه حق، مع الإدلاء بإقرارات كاذبة، الذي تورط فيه رجل أعمال وصاحب مصنع لإنتاج الحليب بالعاصمة، الذي انتحل هوية شقيقه من أجل استخراج رخصة سياقة.
كما تورط في القضية كل من شقيق هذا الأخير الذي توبع بجرم المساعدة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، إلى جانب موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية عين البنيان المتهم بتسليم وثيقة لشخص ليس له الحق في الحصول عليها والتزوير.
وكذا موظف بمكتب شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين والمسؤول عن مراقبة حركة المسافرين، الذي وجهت له تهمة عدم توقيف شخص محل أمر بالقبض.
تفاصيل القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2015، عندما تقدم رجل الأعمال “ل.ب” المقيم بمنطقة حيدرة من مصلحة الحالة المدنية لبلدية عين البينان رفقة شريكه “م.ب” الذي طلب من العون، ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني، استخراج شهادة إقامة له، ليقوم بعدها المتهم الرئيسي بإعداد ملف إداري كامل يحمل هوية شقيقه وصورته الشخصية الذي قام بإيداعه على مستوى المصالح الوصية من أجل تجديد رخصة سياقته.
وفي نفس الوقت قام شريكه “م.ب” الذي يعد عضوا بالمجلس الوطني لمكافحة الآفات الاجتماعية بالتوجه إلى فرقة الشرطة الاقتصادية، أين بلّغ عن شريكه المسمى “ل.ب” على أساس أنه شخص خطير ونصّاب، مؤكدا أنه احتال على عدة بنوك من خلال الاستفادة من عدة قروض بموجب ملفات وهمية ومزورة.
وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية تبين من خلاله أن المتهم الأول محل أمر بالقبض وأنه قام بتزوير رخصة سياقته، وبعد إفراغ الأمر بالقبض الصادر ضده ومواصلة التحريات تم التوصل إلى هوية باقي شركائه، ويتعلق الأمر بكل من شقيقه والموظف ببلدية عين البنيان اللذين قدما له يد المساعدة في تزوير شهادة الإقامة المستعملة في استخراج رخصة السياقة.
كما بينت التحقيقات أن موظفا بمكتب شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين ساعد المتهم الأول على مغادرة التراب الوطني نحو دولة الإمارات المتحدة في سنة 2015 والدخول مرة أخرى إلى الجزائر من دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده كونه محل أمر بالقبض.