أدانت محكمة الشراقة في العاصمة، الأحد، صاحب مصنع لإنتاج الحليب، بعامين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة، لارتكابه جنح التزوير واستعمال المزور في محرّرات إدارية، انتحال هوية الغير، الحصول من دون وجه حق على وثائق إدارية والإدلاء بإقرارات كاذبة، كما قضت بحبس شقيقه 6 أشهر غير نافذ و20 ألف دج غرامة، والذي توبع بجنحة المساعدة في التزوير واستعماله، و6 أشهر حبسًا نافذا لموظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية عين البنيان، وجهت له جنحتا تسليم وثيقة لشخص دون وجه حق والتزوير، ويتعلق الأمر بشهادة الإقامة المدون عليها صالحة لرخصة السياقة، حررها وسلمها للمتهم الرئيسي، هذا وبرّأت القاضي موظفي مكتب شرطة الحدود بالمطار الدولي هواري بومدين من جنحة الحيلولة عمدا دون القبض على شخص صادر ضده أمر بالقبض. وتعود ملابسات القضية إلى 2015، عندما تقدم المتهم الأول إلى مصلحة الحالة المدنية ببلدية عين البنيان، طالبا من المتهم الثاني عون شباك استخراج شهادة إقامة لإيداعها في ملف تجديد رخصة سياقة باسم شقيقه، حتى يتهرب من أمر بالقبض عليه صدر ضده عن محكمة الشراقة، ويتمكن بذلك من السفر إلى تونس رفقة زوجته المريضة لتلقي العلاج، وقد اعترف المتهم بذلك، مؤكدا أن شريكه من اقترح عليه القيام بذلك، ثم أبلغ عنه حتى يحرمه من حقوقه في الشراكة التي بينهما، وأكد للقاضي أن شقيقه وعون شرطة بالمطار لا علاقة لهما بالقضية.
