الترتيب التسلسلي لمعالجة طلبات سكنات عدل لا يزال معمولا به

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة،كافة مكتتبي عدل،أن الترتيب التسلسلي لمعالجة طلبات سكنات عدل لا يزال معمولا به.
طبقا للقرار المؤرخ في 22 يوليو 2013، المعدل والمتمم للقرار المؤرخ في 23 يوليو 2001.
وفي بيان صحفي،تحوز النهار اونلاين على نسخة منه،انه ونظرا للطلب المتزايد من قبل المكتتبين في بعض الولايات،إرتأت المديرية العامة لوكالة عدل
دراسة إنشغالات بعض المكتتبين في الولايات،مع الأخد بعين الإعتبار الحالة الإجتماعية للمكتتب ،كبعد مسافة الإقامة عن موقع تخصيص السكن.
وتمثلت الحالات الإستثنائية التي تمت دراستها:
ولاية الجلفة التي تتوفر على ثلاث مواقع بعيدة عن بعضها البعض ،جلفة ،حاسي بحبح،البرين،فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين بتوجيههم حسب مقر إقامتهم.
نظرا لبعد المسافة ،مع مراعاة إحترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية.
ولاية الشلف بمواقعها التنس ،بوقادير،الشلف،فقد تمت تلبية طلبات المكتتبينن،بتوجيههم حسب مقر إقامتهم نظرا لبعد المسافة مع مراعاة احترام الرقم التسلسلي وتوفر البرامج السكنية.
ولاية الأغواط بموقعيها الأغواط وأفلو،فقد تمت تلبية طلبات المكتتبين،بتوجيههم حسب مقر إقامتهم،نظرا لبعد المسافة مع مراعاة بعد المسافة وتوفر البرامج السكنية.
ولاية تبسة، بمواقعها تبسة بئر العاتر الونزة والشريعة، فكان هناك طلب من طرف المكتتبين خلال الزيارة الأخيرة للولاية من طرف وزير السكن.
بتاريخ 10 سبتمبر2018 حيث أعطى الوزير تعليمات بدراسة هذه الحالات نظرا لبعد المسافة،بين مواقع سكنات عدل في الولاية.
وعليه فأن الوكالة ستدرس أن كانت هناك إمكانية توجيه كل مكتتب حسب الاقامة معتمدة على الرقم التسلسلي لكل حالة.
وبطاقة الإقامة وتوفر المشاريع السكنية بالمناطق المطلوبة.
وأكدت الوزارة في بيانها الصحفي ،ان الرقم التسلسلي يبقى ساري المفعول ، والولايات المذكورة أنفا،قد تم معالجتها إستثنائيابطلب من مكتتبيها.
ورغبة الوزارة لتلبية حاجيات مكتتبيهاقدر الإمكان وحسب الإمكانيات.