لا زيادات في الأسعار خلال 2019.. ورفع ميزانية دعم «الزوالية»

مجلس الوزراء يصادق على تحويل أراض فلاحية لإنجاز مصنع «بيجو» بوهران ومصنعين للأسمدة في تبسة وسكيكدة
إعفاء القروض البنكية الموجهة ل90 ألف مسكن «عدل» من الفوائد
قرر مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا للبرميل في مشروع قانون المالية للسنة القادمة، كما تقرر أيضا عدم إدراج أي زيادة في الرسوم أو في المواد الاستهلاكية المدعمة، إضافة إلى زيادة الغلاف المالي الموجه للتحويلات الاجتماعية.
لم يضمن مشروع قانون المالية ل2019، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أمس، أية رسوم جديدة، في حين يتوقع ارتفاع طفيف في العائدات وميزانية التسيير.
وجاء في بيان مجلس الوزراء الذي انعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم يرد في مشروع قانون المالية 2019، أية رسوم جديدة أو ارتفاع في الخدمات العمومية.
وقد تم إعداد مشروع القانون على أساس تأطير حذر للاقتصاد الكلي باعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولارا للبرميل ومعدل نمو ب2.6 من المئة ومعدل تضخم ب4.5 من المئة.
وأكد البيان أن التراجع الاسمي الطفيف في ميزانية التجهيز لا يعكس تراجعا في السياسة العمومية للاستثمار، لكنه يرجع لانخفاض ب300 مليار دينار في ميزانية السنة الماضية المخصصة لتطهير المستحقات على عاتق الدولة.
وقرر رئيس الدولة، رفع الغلاف المالي المخصص للدعم الاجتماعي بحوالي 1.763 مليار دينار، مقارنة بالسنة الجارية.
وأوضح البيان، أن هذا المبلغ يمثل حوالي 21% من إجمالي ميزانية الدولة للسنة القادمة المقدرة بحوالي 8560 مليار دينار، حيث ستغطي اعتمادات الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية بصفة خاصة، أكثر من 445 مليار دينار موجهة لدعم الأسر، وحوالي 290 مليار دينار موجهة لمنح التقاعد، إضافة لاعتماد دعم بقيمة 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد.
وأوضح ذات المصدر، أن هذه التحويلات الاجتماعية تشمل كذلك حوالي 336 مليار دينار للسياسة العامة للصحة، وأزيد من 350 مليار دينار للسياسة العامة للسكن، يضاف إليها حوالي 300 مليار دينار مخصصة لنفس القطاع من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
تحويل أراض فلاحية في 3 ولايات لإنجاز مصنع «بيجو» ومصنعين للمواد الفوسفاتية
صادق مجلس الوزراء المجتمع، أمس، على مرسومين يتضمنان إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لفائدة مشاريع صناعية بولايات وهران وتبسة وسكيكدة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن إجراءات إلغاء تصنيف هذه الأراضي تمت من قبل فرق محلية متعددة القطاعات ثم من طرف لجان وطنية تحققت طبقا لأوامر رئيس الجمهورية، من الطابع الفلاحي الهامشي لهذه الأراضي.
وتقع المساحة الأولى المقدرة ب120 هكتار ببلدية طفراوي في ولاية وهران، ومخصصة لإنجاز مصنع لتركيب السيارات من قبل شركة «بيجو» مع شريكين محليين يحوزان على الأغلبية، كما يتعلق الأمر باستثمار قيمته 16.4 مليار دينار، سيمكن من توفير ألف منصب شغل مباشر بالموقع الصناعي و4 آلاف منصب شغل غير مباشر في المنطقة.
وتخصص المساحتان الأخريان والمقدرتان على التوالي ب150 هكتار في بلدية بكوش لخضر بولاية سكيكدة، و487 هكتار في بلدية العوينات بولاية تبسة، خصصا لإنجاز مصنعين هامين للأسمدة الفوسفاتية.
وتعد هاتان الوحدتين – حسب البيان – جزءا من مشروع صناعي ومنجمي ضخم يسمح برفع إنتاج الفوسفات على مستوى حقل واد هضبة بولاية تبسة، وكذا تطوير تحويل هذا المعدن إلى مختلف الأسمدة على مستوى المصانع الثلاثة المقرر إنجازها بولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة.
وسيتم إنجاز هذا المشروع المتكامل بالشراكة بين مؤسسات جزائرية وصينية، وتبلغ قيمة هذا الاستثمار أكثر من 6 ملايير دولار، حيث سيسمح بتوفير حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر لفائدة سكان ولايات تبسة وسوق أهراس وعنابة وسكيكدة.
المصادقة على عقد استثماري «سوناطراك» «سيبسا» بأكثر من مليار دولار
وصادق مجلس الوزراء، على ثلاثة مراسيم رئاسية مرتبطة بعقود استكشاف واستغلال لحقول نفطية منها عقد شراكة بين «سوناطراك» والشركة الإسبانية «سيبسا» من أجل استثمار أكثر من مليار دولار.
إعفاء القروض البنكية الموجهة ل90 ألف مسكن «عدل» من الفوائد
ووافق رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، على مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي يعفي القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل» من الفوائد.
وجاء في بيان مجلس الوزراء «يحتوي مشروع قانون المالية لسنة 2019 على إجراءات لصالح التنمية، على غرار تيسير كلي لأسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة لإنجاز 90000 وحدة سكنية جديدة بصيغة البيع بالإيجار «عدل».
تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتقريب المرفق العام من المواطن
وافق مجلس الوزراء على اقتراح تعديل المرسوم الرئاسي المتعلق بالمقاطعات الإدارية في عدد من الولايات، لتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين بهدف تقريب المرفق العام من المواطن.
ويهدف هذا الاقتراح، حسبما أوضحه بيان الرئاسة، الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء إلى «تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين وتقريب المرفق العام من المواطنين، حيث سيكون لهذا التحول آثار إيجابية على التسيير والتنمية، لاسيما على مستوى ولايات الجنوب التي تدعمت سنة 2014، بإنشاء مقاطعات إدارية مسيرة من طرف ولاة منتدبين».