مسبوقة “تقتل” عمّتها في الوثائق لتستولي على عقارات في بني مسوس!

جرّدت 19 وريثا من حقوقهم الشرعية بتواطؤ من والدتها وشقيقتها
المتهمة وضعت ملفات مزوّرة أمام محكمة بئر مراد رايس لتغليطها


تمكّنت مسبوقة في عدة قضايا تتعلق بالتزوير، من قتل عمّتها في الوثائق ووضعها أمام العدالة، بالرغم من أنّها حية ترزق، وإسقاط أخريين من الفريضة، التي تضم 18وريثا.
وتجريدهم من عقارات تقع بنواحي منطقة بني مسوس وإعادة بيعها بالملايير، عن طريق التزوير بتواطؤ مع والدتها وشقيقتها.
بعدما استغت ثلاثتهن الثقة التي وضعها فيهن الورثة الثمانية عشر الطاعنين في السن بموجب وكالة توثيقية مشكوكة، ليتم متابعتهن من قبل قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بجرم الاستيلاء على أموال التركة وخيانة الأمانة.
فيما تم إسقاط جنحة التزوير واستعمال المزور، في انتظار محاكمتهن بتاريخ 22 أكتوبر، أين ستمثل المتهمة الرئيسية موقوفة بسبب صدور عدة أوامر بالقبض في حقها عن مختلف القضايا.
في حين ظلت والدتها وشقيقتها غير موقوفتين. 
تفجير ملف قضية الحال، حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، يعود إلى شكوى مصحوبة بادّعاء مدني قيدها الورثة ضد المشتبه فيهن الثلاث خلال شهر جوان 2017.
وذلك عقب اكتشاف وجود تلاعبات بالميراث عن طريق الصدفة من أحد خصوم المشتبه فيها الرئيسية أمام القسم العقاري بمحكمة بئر مراد رايس.
وبعد استخراج الوثائق والعقود من المحافظة العقارية تفاجأوا بتصرفهن في العقار المتواجد في بني مسوس وبيعه لغريب بموجب فريضة مزوّرة، تم فيها إقصاء وريثتين وإدراج أخرى على أنها متوفاة، رغم أنها على قيد الحياة، من أجل تسهيل تنفيذ الجريمة باستغلال وكالة توثيقية.
حيث تضمنت الشكوى، أن الورثة قاموا بتحرير وكالة توثيقية للأم “ز.خديجة” المكناة “حنيفة”، مؤرخة في 19 سبمبر 2006، من أجل تمثيلهم أمام الموثقين للتوقيع على عقد بيع حقوقهم العقارية المشاعة في القطع الأرضية الكائنة ببني مسوس.
تتمثل في الأرض الأولى المسجلة بمصلحة مسح الأراضي تحت رقم 209 ذات طابع أحراش، مساحتها 50 آر و30 سنتيآر، والثانية مساحتها عشرون آر و55 سنتيآر.
وبعدها قام العارضون بتحرير ذات الوكالة خلال 8 أوت 2007 لكل من “س. بهية” وشقيقتها “فوزية”، والتي استغلتها الاولى في نقل ملكية الحقوق العقارية المشاعة بموجب الوكالة التوثيقية الأولى رغم أن الورثة قاموا بفسخها.
وذلك بتواطؤ مع والدتها التي قامت ببيعها الأرض المشاعة ذات طابع أحراش بموجب عقد بيع توثيقي مؤرخ في 15 مارس 2010 والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 28 أكتوبر 2010.
حيث إن المتورطة الرئيسية “س.ب” بعد عملية البيع أخرجت الأرض من الشيوع بموجب حكم قضائي صادر بتاريخ 16 ديسمبر 2012، الذي تم إيداعه في مديرية الحفظ العقاري بتاريخ 17 أوت 2015، والذي تم فيه تحديد حصة الورثة ب 3343 متر مربع.
ليتبين أنه تم التصرف في عقار محل نزاع وبيعه لشخص غريب مقابل مبلغ 20 مليون دينار بذات تاريخ إشهاره في المحافظة العقارية، وذلك بموجب عقد بيع بوفاء، حيث رهنته الأرض ثم أعادت رهنها للمرة الثانية لقريبه.
وحسب ذات المصادر، فإن المتهمات وبعد عدة استدعاءات من قاضي التحقيق بذات المحكمة، تقدمن باستثناء المتهمة الرئيسية التي ظلت في حالة فرار، حيث اعترفتا بتواطئهما إلاّ أنهما لم يقبضا أي سنتيم من عائدات بيع تلك العقارات.
ليحال الملف من دون سماع المتهمة الرئيسية التي تم توقيفها من بضعة أشهر لتورطها في قضايا إصدار صكوك من دون رصيد، قيمتها الإجمالية 8 ملايير سنتيم.
الجدير بالذكر، أن المتهمة الرئيسية البالغة من العمر 53سنة، متابعة بتهم إصدار صكوك من دون رصيد، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وكذا تزوير العملة، وأدينت عليها بعقوبات سالبة للحرية منذ السنوات الممتدة من 2001 إلى 2009.