جزائري يحتال على السلطات الفرنسية لمدة 16 سنة باستعمال اسم مزوّر!

تمكن من الحصول على الجنسية الفرنسية وجواز سفر وبطاقة تعريف وشهادة إقامة
التمس، نهار أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق شاب جزائري يبلغ من العمر 35 سنة ويحمل الجنسية الفرنسية، وهذا على خلفية متابعته وفقا لإجراءات المثول الفوري بجنحة التزوير في وثيقة إدارية واستعمال المزور، وجنحة الحصول بغير حق على وثيقة إدارية بانتحال اسم كاذب، وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صفيحة السوابق القضائية.
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2015، لما راسلت السفارة الفرنسية عن طريق الأنتربول الشخص الضحية الذي يقطن في مدينة سكيكدة ويقيم بفرنسا بصفته حاملا للجنسية الفرنسية في برقية عاجلة للتقدم إلى قنصليتها بمدينة عنابة من أجل تسوية ملف بطاقة التعريف البيومترية.
وبعد اقتراب الضحية من مصالح القنصلية تبين بأن أحد الأشخاص وهو المتهم يحمل نفس اللقب العائلي للضحية وهو من أقاربه، منذ 16 سنة كاملة أي سنة 2002.
حيث استعمل شهادة ميلاد محررة باللغة الفرنسية صادرة عن القنصلية الفرنسية، واستخرج بها بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وبطاقة الإقامة باسم الشخص الضحية بالتزوير واستعمال المزور في محررات صاردة عن بلدية سكيكدة.
مما مكن المتهم من الاستفادة من تأشيرات عديدة إلى كل من إنجلترا وإيرلندا وفرنسا التي حصل فيها على الجنسية الفرنسية.
وقد اكتشف الضحية عملية التزوير بعد أن راسلته السفارة الفرنسية قبل أن يسافر إلى الجزائر ومنها إلى القنصلية بمدينة عنابة، للتأكد من الوثائق المدرجة في الملف المزور.
ليتم التأكد بأن المتهم قام بسرقة شهادة ميلاد قريبه الضحية وانتحل صفته أمام مصالح الحالة المدنية لبلدية سكيكدة، وقام باستخراج الوثائق بانتحال اسم كاذب.
وهو ما أكده الضحية أثناء رده على سؤال رئيس الجلسة، وأنه لم يتفطن للأمر إلا بعد أن راسلته السفارة الفرنسية.
من جهته، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ولم ينف تفاصيلها، ملتمسا العفو عنه، فيما كشف دفاع المتهم بأن موكله أب متزوج وأب لبنتين والحاجة الاجتماعية هي التي دفعته للقيام بهذا الفعل من أجل تحسين مستوى ظروف معيشته.
ملتمسا إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وقد أرجأ رئيس الجلسة النطق بالحكم إلى جلسة الأسبوع القادم.