«تلقينا مبلغا من المال برفقة شريكي لتصوير ما طلبه أمير بوخرص أمام مقر النهار»

هذه هي اعترافات مسؤول ببلدية الجزائر الوسطى وشريكه في قضية الإساءة لمجمع «النهار»
كشفت مصادر مطلعة ل»النهار» عن جوانب مهمة من اعترافات مسؤول الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى رفقة شريكه، بشأن الحملة المغرضة والتحريضية ضد مجمع «النهار»، وهي القضية التي توبعا فيها بتهمة القذف والتشهير.
وقالت مصادر «النهار» إن المتهمين اعترفا، صباح أمس، بالجرم المنسوب إليهما، بعد مواجهتهما من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بالأدلة العلمية الجنائية التي توصلت إليها فرقة الدرك الوطني.
لتضيف المصادر أن المتهم الثاني في القضية وهو بطال يقطن بمنطقة عين النعجة، كشف في اعترافاته أنه تم استغلال حالته الاجتماعية من قبل المتهم الأول الذي كان يتكفل بكتابة لافتات مسيئة لمجمع «النهار»، وتصوير كافة المعلومات الشخصية المتعلقة بالمدير العام لمجمع «النهار» الزميل أنيس رحماني.
وشدد المتهم الثاني في القضية على أنه أميّ لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وأن العبارات المسيئة في اللافتات التي قام بتصويرها قرب مقر «النهار» كان رئيس الحالة المدنية هو من قام بتدوينها، قبل نشرها على «الفايسبوك»، مقابل تقاضي عمولة تمثلت في مبلغ زهيد لم يفصح عن قيمته أمام الجهات القضائية.
وراح المتهم الثاني ينهار أمام وكيل الجمهورية ويجهش بالبكاء، مبديا أسفه الشديد وطالبا العفو من العدالة.
وفيما لم يعترف المتهمان بصريح العبارة أنهما يعملان تحت إمرة «أمير دي زاد»، إلا أن التحريات الأولية المنجزة في القضية كشفت أنهما كانا على تواصل دائم معه، وأنهما قاما بتزويده بمعلومات وصور مسيئة لمجمع «النهار».
واستمر سماع المتهمين إلى غاية مساء أول أمس، قبل أن يقرر وكيل الجمهورية إحالتهما على ذمة التحقيق بجرم تكوين مجموعة أشرار وسوء استغلال الوظيفة والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والقذف.
ليصدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، إلى حين استكمال مجريات التحقيق القضائي وكذا الأمني اللذين مازالا متواصلين إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
وزير العدل: «على وكلاء الجمهورية تحريك الدعوى العمومية مباشرة في قضايا الجريمة الإلكترونية»
ركز، أمس، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في خطابه الذي ألقاه بمجلس قضاء بومرداس، على ضرورة محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة، والتي تسببت في خراب البيوت والأسر الجزائرية، وساهمت في نشر عدم الثقة والطمأنينة وسط المجتمع بسبب المنشورات التي يتم تداولها.
حيث أكد الوزير على تكوين قضاة مختصين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية من خلال الاعتماد على خبراء جزائريين وأجانب، ودعا النيابة والضبطية القضائية إلى تحريك الدعوى العمومية في مثل هذه الجرائم تلقائيا من أجل حماية المواطنين.
وجاءت تصريحات وزير العدل، أمس، بعد تدشينه المحكمة الجديدة لخميس الخشنة التابعة لمجلس قضاء بومرداس، والتي تضم إقليم اختصاص 5 بلديات وهي خميس الخشنة وأولاد هداج وأولاد موسى والأربعطاش وحمادي.
حيث كانت هذه البلديات تابعة لمحكمتي الرويبة وبودواو، حيث ستساهم المحكمة في تخفيف الضغط على المحاكم الأخرى بسبب الكثافة السكانية العالية إلى جانب النشاط التجاري والاقتصادي بهذه المناطق.
وأشار وزير العدل في حديثه حول الجرائم المتعددة في المجتمع إلى ظهور جرائم جديدة تخل بالقيم الاجتماعية والعائلة الجزائرية، خاصة ما هو متداول على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا المشروع بعد التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق، حيث سيمكن هذا المشروع الذي سيكون محل تصويت ومصادقة من البرلمان بغرفتيه بمثابة حماية لأعراض الأشخاص وحياتهم الشخصية، وبعث روح الاطمئنان في المجتمع لأنّ الجريمة الإكترونية تسببت في خلق بؤر توتر في الأوساط الاجتماعية.
كما وجه الوزير لوح تعليمات لكل وكلاء الجمهورية ورجال الضبطية القضائية من أجل تحريك الدعوى العمومية مباشرة في مثل هذه القضايا، لوضع حدّ لهذه التصرفات التي اتخذت منحنيات متزايدة بسبب انتشارها مؤخرا بشكل كبير.
وفي سياق آخر، قال وزير العدل إن القضاة المختصين سيتم تكوينهم أيضا في مجال أخلاقيات المهنة، والتحكيم الدولية والتعاون القضائي.
وفي هذا الإطار، حذّر من العودة إلى العشرية السوداء بسبب بعد الأبواق التي تنتقد من أجل الانتقاد لا غير، معتبرا بأنّ مجهودات الدولة مستمرة في القضاء على الفساد عبر إنشاء القطب الجزائي المالي، وذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون 06.01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
إلى جانب مشروع الوصول إلى المعلومة ومراجعة القانون المدني وقانون العقوبات إلى جانب إعادة النظر في العديد من الجرائم منها تجريم الغش في الامتحانات وتجريم بعض الأفعال الطارئة في المجتمع منها حماية رجال الدين في أماكن العبادة.