طمار: «حصة جديدة ب90 ألف وحدة سكنية لبرنامج عدل 2 في 2019»

قال إنها ستكون كافية للتكفل بطلبات كل المكتتبين
27 ألف مكتتب «عدل» و5 آلاف LPP تسلموا مفاتيح شققهم بالعاصمة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن برمجة الحكومة لحصة جديدة من السكن خلال سنة 2019، في إطار برنامج البيع بالإيجار «عدل 2»، تصل إلى 90 ألف وحدة سكنية، مؤكدا بأن الدولة تطمئن كل من سدد الشطر الأول من قيمة السكن بالحصول على شقته، مشيرا إلى أنه تم برمجة هذه الحصة بصفتها الأخيرة المتبقية لهذه السنة.
وقال طمار، أمس، خلال إشرافه على توزيع 4200 وحدة سكنية في العاصمة، بحضور كل من وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، إن الحكومة ملتزمة بإسكان كل من سدد الشطر الأول من السكن في برنامج البيع بالإيجار، وأن الدفعة أو الحصة التي تم إطلاقها لحساب 2019، والمقدرة ب90 ألف وحدة سكنية ستكون كفيلة بتلبية كل الطلبات.
وأضاف طمار بأن عملية توزيع المساكن ستظل متواصلة إلى غاية إسكان كافة المكتتبين وأصحاب ملفات السكن بمختلف الصيغ.
حيث تم أمس، توزيع 4200 وحدة سكنية بالجزائر العاصمة، بينها حوالي 60 مسكنا عموميا إيجاريا و2740 مسكن البيع بالإيجار «عدل» و1400 وحدة سكنية ترقوي عمومي LPP.
واعتبر الوزير بأن هذه العملية هي امتداد للعملية الوطنية التي تم الشروع فيها الخميس الماضي من ولاية بسكرة، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بهدف تسريع وتيره إسكان كل الجزائريين وطالبي السكن، حيث ستشمل العملية ما يفوق 85 وحدة سكنية عبر كافة ولايات الوطن.
وبخصوص الورشات المتوقفة أو تلك التي عرفت بعض التبدب في وتيرة الأشغال، قال طمار إن الحكومة سخّرت الموارد المالية اللازمة واتخذت كل التدابير لتجاوز مختلف العقبات، من أجل إعادة بعث الورشات المتوقفة، خاصة تلك التابعة لوكالة «عدل»، مما سمح للقطاع بتوزيع الآلاف من الوحدات السكنية من مختلف الصيغ.
وتم توزيع إلى الآن بالعاصمة 27 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل».
فيما تم إسكان 47 ألف عائلة في إطار عمليارت الترحيل 24 التي قادتها ولاية الجزائر، إلى جانب 14 ألف آخرين في إطار عمليات ترحيل إضافية، و5 آلاف عائلة تم إسكانها أيضا في إطار الترقوي العمومي LPP.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن عملية توزيع المساكن من مختلف الصيغ، لا تزال متواصلة حتى التجسيد الكامل للبرنامج السكني الذي أقره رئيس الجمهورية، وذلك حرصا على ضمان ظروف معيشية كريمة للمواطن.