كان الوزير الأسبق بن بوزيد ألغى العملية بسبب كثرة الاحتجاجات.. وزارة التربية تعود لنظام التعاقد في التوظيف وتلغي العمل بالقوائم الاحتياطية

أمرت وزارة التربية مديرياتها الخمسين عبر الوطن، إلغاء العمل بالقوائم الاحتياطية في التوظيف بداية من الموسم المقبل، والعودة الى العمل بنظام التعاقد الذي كان الوزير الأسبق بو بكر بن بوزيد ألغاه بعد موجة كبيرة من الاحتجاجات، وحددت الوصاية شروط توظيف المتعاقدين والتي أدرجت فيها إضافة الى الشروط المتعارف عليها عطلة الحج للمربين، وكذا العطل المرضية التي تفوق 7 أيام.
ضبطت مديرية المستخدمين والدراسة والامتحانات بوزارة التربية الوطنية، امس، المناصب المالية الشاغرة على المستوى الوطني من أجل فتح مسابقات للتوظيف بداية من 22 جويلية المقبل، حيث أعطت المديرية ذاتها حسب مصادر مسؤولة بالقطاع تعليمة مشتركة بين وزارات التربية، المالية والخدمة العمومية "سابق" الى مديريات التربية عبر الوطن ، لإلغاء العمل بنظام القائمة الاحتياطية في التوظيف، والعودة للعمل بنظام التعاقد، حيث حددت التعليمة ذاتها كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين في التعليم الابتدائي المتوسط والثانوي، وشددت على ان عملية تطبيقها لن تتم إلاعند استنفاذ جملة من المراحل كمراجعة التوقيت الأسبوعي المستحق من طرف الأساتذة في نفس المادة واللجوء الى الساعات الإضافية، وإعادة تشخيص الفائض على مستوى نفس القطاع الجغرافي ليتم بعدها اللجوء الى نظام التعاقد وإلغاء التعليمة رقم 1 الصادرة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيدي رقم 194 / 12 المؤرخ في 25 فيفري 2012 و يتم تعويضها بالتعليمة المشتركة الجديدة، وحددت الوزارة جملة من الشروط والحالات لتوظيف المتعاقدين من بينها العطلة المرضية لأكثر من سبعة ايام،عطلة الأمومة ، مرض طويل الامد لا يقل عن سنة، إضافة الى عطلة مناسك الحج وتسخير الاعضاء في الانتخابات اضافة الى عطلة المترشحين في الانتخابات كعطلة انتقالية.
وفي سياق ذي صلة، حددت الوصاية أيضا شروط فتح المناصب للتعاقد مثل التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الاحالة على الاستيداع والانتداب، النقل خارج الولاية والترقية في جميع الرتب ماعدا رتب التعليم والتعيين في الوظائف العليا والباب الاخير يخص وجود مناصب شاغرة كالمناصب الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية، المناصب التي بقيت شاغرة بعد التوظيف، على ان يرتب ويصنف المتعاقدين بالنسبة للابتدائي في السلم 11 وفي المتوسط في السلم 12 وفي الثانوي في 12 لحاملي الليسانس و13 لحاملي الماستر، ويمتد العقد ابتداء من اول اكتوبر الى 31 جويلية اي لمدة سنة كاقصى تقدير والقابل للفسخ من طرف الهيئة المستخدمة في أي لحظة.
وشددت التعليمة ذاتها على ان يبلغ مفتشي الوظيفة العمومية على مستوى الولايات لكشف فصلي لوضعية المتعاقدين على مستوى الولايات على ان تبلغ المفتشيات الولائية للوظيفة العمومية المراقين الماليين للولايات والمديرية العامة للوظيفة العمومية وتكلف مديريات التربية بالتبليغ نفسه على مستوى مديرية المستخدمين على مستوى الوزارة.
وبهذه التعليمة الاخيرة، تكون وزارة التربية الوطنية قد ألغت وبصفة نهائية ابتداء من الموسم المقبل التعليمة رقم 9 التي كانت تحدد بعض حالات التعاقد وتشدد التعليمة الجديدة على ان التعاقد يخضع لنفس شروط التوظيف فيما يخص الشهادات العلمية المقبولة المحددة في الجريدة الرسمية الاخيرة رقم 25 الصادر في 17 افريل الماضي.