بعد تمسك التنسيقية بمطالبها وتهديدها بالخروج إلى الشارع أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن موافقته الرسمية على استئناف الحوار مع التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية من دون قيد أو شرط. وقال، الوزير محمد عيسى، في منشور على صفحته الرسمية على «الفايسبوك» «استبشرت برسالة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة». مضيفا، أنه قد طلب موافاة التنسيقية رسميا بموافقته على العرض على كافة الشروط التي وضعتها من دون أي شرط أو قيد على الحوار. ويأتي قرار الوزير بعد تمسك التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بموقفهم القاضي بإعادة بعث الحوار بينها وبين الوزارة من جديد للنظر في مطالب الأئمة، على رأسها مراجعة سلم الأجور. وكانت التنسيقية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، قد وجهت رسالة إلى جميع الجهات الوصية بما فيها الأمانة العامة للحكومة، أبلغتهم بإشعارها بتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يحدد موعدها لاحقا، والتي جاءت اعتبارا للعديد من النداءات والطلبات المقدمة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من أجل فتح باب الحوار الفعلي والجاد لمعالجة القضايا العمالية المطروحة وفقا لقوانين الجمهورية، باعتبارهم الشريك الاجتماعي. وأكدت التنسيقية، أنه نظرا للعديد من الوعود المقدمة لهم، سواء عن طريق المراسلات أو عبر مختلف وسائل الاتصال أو بتصريحات إعلامية، مفادها أن أبواب الحوار والتشاور مع الوزارة مفتوحة، إلا أنه لم يتحقق شيء من هذا. وأضافت التنسيقية، أن تحرك الشريك الاجتماعي الأئمة جاء اعتبارا لما أسمته التسلط والصعوبات التي يتخبط فيها الأئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بكل أسلاكه، والعراقيل المتعمدة والتهميش المقصود وعرقلة ممارسة الحق النقابي. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد وجه دعوة رسمية للأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، للحوار. وكتب محمد عيسى في منشور عبر صفحته الرسمية على «الفايسبوك»، أنه أرسل دعوة تتضمن اقتراح موعد للقاء الحوار مع تنسيقية الأئمة. كما أضاف أن نسخة من هذه الدعوة بلغت إلى الجهات الرسمية المعنية بالملف بمن فيهم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين. وأكد المسؤول الأول على القطاع، أن الوزارة ستواصل حل المشاكل التي يعاني منها مستخدمو القطاع. وبخصوص مطالب الأئمة المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي، ذكر الوزير أنه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لا الحكومة ولا الوزارة قادرتان على تلبية مطالبهم المادية. لافتا بالمقابل إلى أنه مستعد لفتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لدراسة جميع الانشغالات، وأنه مع مطلب الأئمة برفع أجورهم، لكنه لا يملك مراجعة القانون الأساسي، وأنه يخجل أن يطلب من الحكومة أن تراجع القانون الأساسي، وأنه يعلم من خلال اجتماعات الحكومة المتكررة بأنه لا مجال لذلك، كونه لا يريد بيع الأحلام، لأن إغراء الإمام أو أي موظف جريمة أخلاقية. زايدي أفتيس
