هذه المحاور التي تناولتها اللّجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية، عن وضع خارطة طريق تُعنى بالميكانزمات الواجب تفعيلها خلال سنة 2019 مع دولة مالي .
وقال صلاح الدين دحمون، خلال انعقاد أشغال الدورة الرابعة للّجنة الأمنية المشتركة الجزائرية-المالية،بالجزائر اليوم، إنّ المحاور التي ركز عليها اللقاء تتعلق بالوضع الأمني العام.
و المتعلقة أساسا بالأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب والمتاجرة بالبشر والمخدرات والتهريب بكل أصنافه وكذا الهجرة غير الشرعية.
كما تناولت اللجنة تقييم أنشطة التعاون بين البلدين والقرارات التي انبثقت عن الدورة الثالثة للّجنة الأمنية المشتركة
التي عقدت في العاصمة المالية باماكو سنة 2017،
كما ذكّر الأمين، بمحاور التعاون الثنائي بين (الجزائر–مالي) خاصة في مجال التكوين.
مشيرا أنّ التعاون بين البلدين يرتكز على عمل لجان تنشط على مختلف المستويات،
بدءًا باللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-المالية التي يترأسها وزراء الداخلية للبلدين.
كاشفا أنّها ستجتمع خلال السداسي الثاني من السنة الجارية لتدارس سبل دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الشريط الحدودي المشترك،
بالإضافة إلى آلية لقاء الولاة الجزائريين بنظرائهم الماليين التي تمنح الفرصة للمسؤولين المحليين بتدارس سبل تحقيق التنمية الحدودية المشتركة.
من جهته، نوّه الأمين العام لوزارة الأمن والحماية المدنية لجمهورية مالي، أسر كاماتي، بإتفاقية الجزائر ودورها الفعال في وقف أعمال العنف في جمهورية مالي.
مؤكدا على الأهمية البالغة لتحقيق التنمية المحلية في جميع المجالات من أجل حل معظم الأزمات الحالية.