وجدنا طلبات سكن لأطفال عمرهم 12 سنة..و300 ألف مسكن سوسيال بدأ إنجازها

«الانطلاق في إنجاز مساكن LLP خلال سنة 2019.. رسميا»
باشرت وزارة السكن والعمران والمدينة، أشغال إنجاز ثلاثمئة ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري المعروف لدى العامة ب«سوسيال».
ستسلم لأصحابها من ذوي الدخل الضعيف الذين يساوي أو يقل راتبهم الشهري أربعة وعشرون ألف دينار.
قالت مصادر رسمية على دراية تامة بملف السكن، إن التغييرات التي طرحتها الوزارة، مؤخرا.
فيما يتعلق بالسكن الترقوي العمومي LPP وتخفيض الراتب الشهري إلى ما دون مئة وثمانين ألف دينار واللجوء إلى الكفيل.
لا يعني أن القطاع سيلغي باقي الصيغ المعمول بها بما فيها صيغة العمومي الإيجاري «الاجتماعي» والترقوية المدعمة LPA.
وكشف مصدر «النهار» عن انطلاق أشغال إنجاز ثلاثمئة ألف مسكن عبر مختلف ولايات الوطن، ستسلم لأصحابها فور الانتهاء منها.
وأضافت «ما نركز عليه اليوم هو إلزام الولاة بغربلة القوائم وقبول طلبات المواطنين الذين يستحقون حقيقة وهم في حاجة إلى مسكن».
«يستحيل علينا قبول طلبات لسكن من طرف أشخاص يبلغون من العمر إثنى عشر سنة، وعلى الولاة غربلة القوائم حتى تلبي الوزارة احتياجات البلاد من السكن».
وأضافت «سنواصل بناء كافة الصيغ باستثناء صيغة البيع بالإيجار المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.
التي سيتم الاستغناء عنها مباشرة بعد إكمال البرنامج وتسليم المساكن إلى أصحابها البالغ عددهم خمسمئة وستون ألف».
إلى ذلك، وبشأن الصيغة السكنية الجديدة المسماة LLP، أفادت ذات المصادر بأن الأشغال ستنطلق خلال 2019.
وهذا بعد التوقيع مع المرقين العقاريين على اتفاقيات يتم بموجبها احترام شروط الإنجاز وحماية مصالح مستغلي هذا النوع من المساكن.
وكان وزير القطاع، عبد الوحيد تمار، قد تعهد يوم لقاء الحكومة بالولاة، بأن التسعيرة المعتمدة في تأجير المساكن ستكون في متناول أصحاب الدخل المتوسط.
وأنه سيتم تنظيم لقاءات من أجل التعريف بالصيغة التي سيرخص فيها للمرقين بإنجاز مساكن ترقوية موجهة للبيع.
وكذا محلات تجارية مقابل مساكن أخرى مخصصة للإيجار فقط، تكون تحت مراقبة دائمة لوزارة السكن والعمران والمدينة.