النواب الأوروبيون يقترحون دفع ضريبة عالمية على الصفقات المالية لفائدة الدول النامية

اقترح النواب الأوروبيون فرض ضريبة على الصفقات المالية و ذلك على المستوى العالمي لتشجيع الهيئات المالية على التكفل بعامل الخطورة بالتزام أكبر و الذي سيعزز مسؤولية القطاع أمام الأزمة و دفعها على شكل مساعدة لفائدة الدول النامية. و أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية للبرلمان الأوروبي المجتمعة ببروكسيل أنه "إذا كان فرض الضريبة على المستوى العالمي مستحيلا فإن الإتحاد الأوروبي سيمكنه التكفل لوحده بهذه المبادرة".
و في ردهم على سؤال شفوي مرفوق بلائحة تمت المصادقة عليها يوم الثلاثاء حول فرض ضريبة على الصفقات العمومية دعا أعضاء اللجنة مقوضية الاتحاد الأوروبي و المجلس الأوروبي إلى "دراسة إمكانية استعمال هذه الضريبة لمساعدة الدول النامية ماليا في كفاحهم ضد التغيرات المناخية" و لدعم ميزانية الجماعات.
كما أنه من المقرر أن تباشر المفوضية الأوروبية تقييما لتأثير هذا الإجراء و ذلك لتحديد كيف يمكن للضريبة أن تساهم في استقرار الأسواق المالية و الوقاية من عدم تكرر الأزمة من خلال التصدي الى العمليات المالية غير الملائمة.
بالرغم من تفضيلهم لمقاربة إجمالية يتم صياغتها ضمن مجموعة ال20 اعتبر النواب أن من الضروري دراسة الإيجابيات و السلبيات التي يمكن أن تنتج على فرض ضريبة على مستوى أوروبا حتى في حالة عدم خضوع الشركاء المهمين للإتحاد الأوروبي لهذه الأخيرة.
و أفادت لجنة الشؤون الاقتصادية أنه مهما كانت طبيعة الضريبة فإن هذه الأخيرة لن يكون لها أي تأثير على النظام البنكي الذي يشرف على تمويل الاستثمارات و سيتم طرح هذه الأسئلة على المجلس و على المفوضية خلال الجلسة العلنية المزمع تنظيمها خلال مارس المقبل بستراسبورغ.