الجزائر تسعى إلى استقرار نسبة التضخم في حدود 3 بالمائة هذا العام

صرح وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الجزائر تسعى إلى تحقيق استقرار في نسبة التضخم تتراوح ما بين 3 و 5ر3 بالمائة في هذا الصدد أكد جودي على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني يقول " نأمل أن تتقلص نسبة التضخم بشكل ضئيل لتستقر في حدود 3 إلى 5ر3 بالمائة" معبرا عن أمله في تحقيق نمو معتبر" في سنة 2010 و يذكر أن تأطير الاقتصاد الكلي لقانون المالية 2010 يقوم على نسبة تضخم تبلغ 5ر3 بالمائة و نسبة نمو متوقعة في الناتج الداخلي الخام تقدر ب 4 بالمائة (5ر5 خارج المحروقات) و قد بلغ معدل وتيرة التضخم بالجزائر 7ر5 بالمائة في سنة 2009 مقابل 4ر4 بالمائة في سنة 2008 حسب أرقام الديوان الوطني للاحصائيات التي نشرت في جانفي المنصرم و ردا على سؤال حول زيادة الأجور أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بقرارات الحكومة المسجلة في ميزانية الدولة و عن سؤال حول الرشوة صرح السيد جودي أن الحكومة الجزائرية التزمت بمحاربة الرشوة حيث وضعت " أليات مراقبة" لمكافحة هذه الآفة. كما طمأن يقول أن " الحكومة ستقوم بمهمتها و بأداء الدور المنوط بها" مذكرا أن لوزارته دورا تقوم به في مجال المراقبة لا سيما من خلال المفتشية العامة للمالية.
في نفس الاتجاه أوضح السيد جودي أن متابعة تسيير الملفات المتعلقة بالرشوة هي من صلاحيات القطاعات المعنية و ردا على سؤال حول الديون الجبائية لمتعامل في الهاتف النقال أشار جودي يقول " بصفتنا وزارة للمالية أننا نتكفل بمهمة مراقبة مجموع الأشخاص الماديين و المعنويين الذين ينشطون في السوق الاقتصادية" موضحا من جهة أخرى أن دائرته الوزارية " لا تميز بين المتعاملين".
كما أردف يقول " أننا نحترم حقوق و واجبات كل المتعاملين و من ضمن هذه الالتزامات تلك الخاصة بدفع الضرائب من جهة أخرى صرح المسؤول الأول عن قطاع المالية " نحن في دولة القانون و نعمل على أن تدفع هذه الالتزامات و ردا على سؤال للصحافة حول التقرير الذي أصدره مؤخرا صندوق النقد الدولي والذي يتطرق فيه إلى القرض الموجه للاستهلاك بالجزائر أوضح الوزير أنه " لا يوجد أي قرار حتي الآن في هذا الشأن و تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية التكميلي 2009 قد منع البنوك من منح قروض موجهة للاستهلاك خارج العقار.