الديوان الجزائري المهني للحبوب محولي الحبوب الرافضين للتزود من مخزوناته

منحهم مهلة 3 أشهر للتمون من مخزونه

أخطر الديوان الجزائري المهني للحبوب محولي الحبوب أن الفاتح جوان المقبل هو آخر أجل بالنسبة للمحولين لاستئناف التمون من السوق الوطنية و إلا سيتم إقصائهم من خدمات الديوان في حالة ارتفاع الأسعار العالمية لهذا القمح حسب مدير التجارة الخارجية بالديوان حكيم شرقي و قال أنه "ابتداء من الفاتح جوان المقبل لا يمكن للمحولين الذين لم يتمونوا بالقمح الصلب لدى الديوان أن يلجؤوا ثانية إلى هذا الأخير في حالة ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية" كما لا يمكنهم في هذه الحالة الاستفادة من الأسعار المدعمة التي تمنحها هيئة الضبط. و يأتي هذا الإجراء كنتيجة لعمليات استيراد القمح التي باشرها المحولون جراء انخفاض أسعار القمح العالمية "مقاطعين" الديوان الذي يجد نفسه يتوفر على كميات معتبرة من القمح الصلب بفضل الانتاج الوطني القياسي لحملة 2008-2009 (24 مليون قنطار من القمح الصلب 9 ملايين منها تم توجيهها للديوان) و منذ 2009 شهدت الأسعار العالمية للقمح الصلب انخفاضا مستمرا لتستقر حاليا في 25 دولار للقنطار الواحد مقابل 100 دولار/1 قنطار في 2008 الأمر الذي دفع بمصانع الدقيق الوطنية اللجوء إلى الاستيراد و لهذا السبب عرفت مبيعات الديوان تراجعا ملحوظا التي انجر عنها عمليات تخزين معتبرة.
و في هذا الصدد أشار المسؤول إلى التكاليف الباهضة لصيانة المخازين عندما لا يتم بيعها بانتظام بالإضافة إلى المحاصيل المقبلة الواعدة التي تستدعي توفير وسائل تخزين أخرى و دائما في نفس السياق دعا وزير التجارة الهاشمي جعبوب المتعاملين لوقف عمليات استيراد القمح الصلب و المحولين بالتمون لدى الديوان مؤكدا أن الأمر يتعلق "بسلوك حضاري و تضامن وطني".
و بغية استدراك الوضع حددت السلطات العمومية حسب شرقي تاريخ الفاتح جوان كآخر أجل للمتعاملين الذين لم يستأنفوا سحب حصصهم من القمح الصلب لدى الديوان بالقيام بذلك قصد تفادي إقصائهم من خدمات هذا الأخيركما لوحظ من جهة أخرى أن المحولين لم يعكسوا الانخفاض الهام لأسعار القمح على المستوى الدولي على السعر النهائي لبيع الدقيق للمستهلك حيث بقي سعره 45 دج للكيلوغرام الواحد مقابل 35 دج خلال السنة الماضية و يذكر أن الإتفاق الذي يربط الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمحولين يجبر هؤلاء (المحولون) على التمون شهريا من الديوان بنسبة 50 بالمائة من قدراتهم للطحن و ذلك بأسعار لا تفوق 2280 دج/للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و 1285دج/للقنطار بالنسبة للقمح اللين و يسمح نظام الدعم هذا بإبقاء سعر بيع القمح الصلب للمستهلك بين 3500 دج و 4000 دج للقنطار الواحد.
و من جهة أخرى أشار شرقي إلى أن الديوان يسعى إلى إطلاع كل المحولين و تحسيسهم حول هذه الإجراءات مضيفا "اننا لا نعتبرهم مجرد زبائن مجهولين و إنما هم صناعيون ينتمون إلى الشبكة الوطنية للصناعة الغذائية و أنهم شركاؤنا كما اعتبر ذات المسؤول أن "الأسواق تبقى حرة لكن ذلك لا يبرر فقدان سيادة اقتصادنا باسم التحررية الاقتصادية ذاكرا على سبيل المثال الإجراءات الحمائية التي وضعتها الدول الكبرى ذات الإقتصاد التحرري خلال فترة الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة و ذكر من جهة أخرى أنه "في الوقت التي شهدت فيها أسعار الحبوب على المستوى العالمي ارتفاعا هاما حيث بلغت 1000 دولار/للطن الواحد سنة 2008 كان الديوان الجزائري المهني للحبوب الممون الوحيد للبلد كما أضاف أنه إذا خفضت الجزائر التي تعد من أهم المستوردين العالميين للحبوب من نسبة وارداتها لهذه المواد فسيساهم ذلك في تراجع الأسعار الدولية لهذا المنتج و خفضت الجزائر في سنة 2009 واردتها من القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة مقارنة مع سنوات التسعينات حيث كانت تستورد خلالها مليوني طن سنويا (أي بنسبة 50 بالمائة من كميات القمح الصلب المستوردة في العالم) مقابل 400000 طن سنة 2009.