وجّه الديوان الجزائري المهني للحبوب إشعارا إلى محولي الحبوب يعلمهم فيه عن آخر موعد لاستئناف التموين من السوق الوطنية المحدد بيوم الفاتح جوان المقبل، وإلا سيتم إقصاؤهم من خدمات الديوان في حال ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، حسبما كشفه مدير التجارة الخارجية بالديوان السيد حكيم شرقي، وأشار الى أن الإجراء جاء لحماية أسعار الحبوب من التذبذب بين فترة وأخرى، والذي ينعكس مباشرة على أسعار مشتقاته التي تعد أحد المنتوجات الاستهلاكية الرئيسية للمواطنين. وقال المصدر إنه ابتداء من الفاتح جوان المقبل لا يمكن للمحولين الذين لم يتمونوا بالقمح الصلب لدى الديوان أن يلجأوا ثانية إلى هذا الأخير في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، كما لا يمكنهم في هذه الحالة الاستفادة من الأسعار المدعمة التي تمنحها هيئة الضبط. ويأتي هذا الإجراء كنتيجة لعمليات استيراد القمح التي باشرها المحولون جراء انخفاض أسعار القمح العالمية "مقاطعين" الديوان الذي يتوفر على كميات معتبرة من القمح الصلب بفضل الإنتاج الوطني القياسي لحملة 2008- 2009 (24 مليون قنطار من القمح الصلب 9 ملايين منها تم توجيهها للديوان). ومنذ 2009 شهدت الأسعار العالمية للقمح الصلب انخفاضا مستمرا لتستقر حاليا في 25 دولارا للقنطار الواحد مقابل 100 دولار/ 1 قنطار في 2008 ، الأمر الذي دفع بمصانع الدقيق الوطنية اللجوء إلى الاستيراد، ولهذا السبب عرفت مبيعات الديوان تراجعا ملحوظا التي انجر عنها عمليات تخزين معتبرة. وفي هذا الصدد أشار المسؤول إلى التكاليف الباهظة لصيانة المخازن عندما لا يتم بيعها بانتظام، بالإضافة إلى المحاصيل المقبلة الواعدة التي تستدعي توفير وسائل تخزين أخرى. وفي هذا السياق دعا وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب المتعاملين لوقف عمليات استيراد القمح الصلب والمحولين بالتمون لدى الديوان، مؤكدا أن الأمر يتعلق "بسلوك حضاري وتضامن وطني". وبغية استدراك الوضع حددت السلطات العمومية، حسب السيد شرقي، تاريخ الفاتح جوان كآخر أجل للمتعاملين الذين لم يستأنفوا سحب حصصهم من القمح الصلب لدى الديوان بالقيام بذلك قصد تفادي إقصائهم من خدمات هذا الأخير. كما لوحظ من جهة أخرى أن المحولين لم يعكسوا الانخفاض الهام لأسعار القمح على المستوى الدولي على السعر النهائي لبيع الدقيق للمستهلك، حيث بقي سعره 45 دج للكيلوغرام الواحد مقابل 35 دج خلال السنة السابقة. ويذكر أن الاتفاق الذي يربط الديوان الجزائري المهني للحبوب بالمحولين يجبر هؤلاء (المحولون) على التموين شهريا من الديوان بنسبة 50 بالمئة من قدراتهم للطحن وذلك بأسعار لا تفوق 2280 دج/للقنطار الواحد بالنسبة للقمح الصلب و1285دج/للقنطار بالنسبة للقمح اللين. ويسمح نظام الدعم هذا بإبقاء سعر بيع القمح الصلب للمستهلك بين 3500دج و4000 دج للقنطار الواحد. ومن جهة أخرى، أشار السيد شرقي إلى أن الديوان يسعى إلى إطلاع كل المحولين وتحسيسهم حول هذه الإجراءات مضيفا "أننا لا نعتبرهم مجرد زبائن مجهولين وإنما هم صناعيون ينتمون إلى الشبكة الوطنية للصناعة الغذائية وأنهم شركاؤنا". كما اعتبر المسؤول أن "الأسواق تبقى حرة لكن ذلك لا يبرر فقدان سيادة اقتصادنا باسم التحررالاقتصادي، ذاكرا على سبيل المثال إجراءات الحماية التي وضعتها الدول الكبرى ذات الاقتصاد الحرخلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة". وذكر من جهة أخرى أنه "في الوقت التي شهدت فيه أسعار الحبوب على المستوى العالمي ارتفاعا هاما، حيث بلغت 1000 دولار للطن الواحد سنة 2008 كان الديوان الجزائري المهني للحبوب الممون الوحيد للبلد". كما أضاف أنه إذا خفضت الجزائر التي تعد من أهم المستوردين العالميين للحبوب من نسبة وارداتها لهذه المواد فسيساهم ذلك في تراجع الأسعار الدولية لهذا المنتوج. وخفضت الجزائر في سنة 2009 واردتها من القمح الصلب بنسبة 80 بالمئة مقارنة مع سنوات التسعينات حيث كانت تستورد خلالها مليوني طن سنويا (أي بنسبة 50 بالمئة من كميات القمح الصلب المستوردة في العالم) مقابل 400000 طن سنة 2009.
