على مفتي السعودية الإفتاء في بلاده فللجزائر علماؤها

قال إن الرئاسة لم تجب بعد عن مقترح مفتي الجمهورية.. غلام الله ل''النهار'':

قال، أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إن الرئاسة لم تُجب بعد عن مقترح إنشاء دار للإفتاء، بعد أن تم إيداع الملف على مستواها منذ مدة طويلة. وأوضح الوزير، في تصريح ل''النهار''، أن الأمر يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية توافق عليها السلطات العليا، وتتطلب وقتا للرد على الطلب، مفيدا أن قرار إنشاء دار للإفتاء وتعيين مفتٍ للجمهورية من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يملك كافة الصلاحيات في التعيين والإختيار وتاريخ ذلك.وأفاد الوزير أمس، في رده عن سؤال ل ''النهار'' تعلّق بتضارب الآراء حول الإفتاء في شرعية نزع الخمار من أجل التقاط الصور الواجب إيداعها في ملف الحصول على وثائق الهوية البيومترية الإلكترونية من عدمها، أن الوزارة عينت رؤساء للمجالس العلمية من أجل استفتائها في أمور الدين والدنيا، يمكن العودة إليهم من قبل المواطنين، في وقت أرجع مسؤولية الفصل في قضية نزع الخمار من عدمه لوزارة الداخلية باعتبارها المسؤولة عن استصدار تعليمة نزع الخمار بالنسبة للمحجبات، وتخفيف اللحية بالنسبة للملتحين عند التقاط صور وثائق الهوية. بالمقابل، اقترح الوزير على مفتي السعودية الاهتمام بالشأن السعودي والإفتاء للسعوديين، وترك علماء الجزائر يفتون في أمور دولتهم، موضحا في رد عن سؤال تعلق بإفتاء هذا الأخير بحرمة نزع خمار المحجبة في حال التقاط صور وثائق الهوية البيومترية الإلكترونية، أنه ليس من اختصاص مفتي السعودية التدخل في شؤون الإفتاء في الجزائر لأن لكل دولة شؤون خاصة بها والأمور بين السعودية والجزائر تختلف.وفي الشأن ذاته، نقلت مصادر مقربة من المجلس الإسلامي الأعلى أن الوزارة طلبت من نظيرتها في تونس الشقيقة منحها بعض المعطيات المتعلقة بتعيين مفتي للجمهورية للإستفادة من تجربتها، على اعتبار أن تونس تعود في مختلف الفتاوى إلى مفت عينته للجمهورية منذ مدة، وفي رده عن سؤال تعلق بهذه المعطيات أوضح وزير الشؤون الدينية أن الوزارة لم تتحرك بعد في هذا السياق، مؤكدا أن تعيين المفتي ليس مشكلا لأن الجزائر لديها خيرة العلماء، لافتا أن المعني الأول باستصدار قرار في هذا الشأن هو الرئيس بوتفليقة باعتبار مفتي الجمهورية مؤسسة ستخضع لشروط تحددها الرئاسة في حال الموافقة على المقترح.يذكر أن جدلا واسعا نشب بسبب عدم وجود فتوى شرعية تحدد شرعية نزع الخمار من عدمه من أجل التقاط صور الهوية، في وقت أبدت غالبية المحجبات رفضهن للإجراء الذي اعتبرنه اعتداء على حرية معتقدهن.
بالمقابل، حمل مسؤولية وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية تعرض الجزائريين للمضايقة في الخارج بسبب عدم نزع الخمار وتخفيف اللحية، للرافضين الإنصياع لإجراءات الداخلية، مشيرا إلى أن الوزارة لن تجبر أحدا على العدول عن معتقداته.