قيتوني: تعديل القانون المتحكم في الطاقة ضرورة ملحة

قال وزير الطاقة مصطفى قيتوني إن تعديل القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة ضرورة ملحة للتعجيل في عملية الانتقال الطاقوي التي تنشده الدولة لتحقيق سوق دائمة للفعالية الطاقوية في الجزائر وتكيفه بما يتماشى مع انشغالات التحولات القائمة في السوق الطاقوية خاصة مع الانخفاض الذي عاشته سوق الذهب الأسود في البورصة العالمية.
وكشف مصطفى قيتوني خلال كلمته الافتتاحية في الندوة الوطنية حول الفعالية الطاقوية في القطاع الصناعي أن البرنامج الوطني المسطر لتطوير النجاعة الطاقوية سيمس قطاع السكن والنقل والصناعة الأكثر استهلاكا للطاقة، والذي جاء- حسبه – تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية في إطار مواصلة جهود عقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة لخفض استهلاك الطاقة، لافتا إلى أهمية الفعالية الطاقوية باعتبارها أحد أهم أسس الانتقال الطاقوي، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى بذل المزيد من الجهود والمشاركة في المشاريع التي تقترحها الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده لتطويرها على نطاق أوسع للحد من الاستهلاك الطاقوي المتزايد نظرا للنمو الديمغرافي وبناء السكنات الجديدة والهياكل القاعدية والتطور الصناعي، وتحسين الفعالية الطاقوية بغرض بلوغ المواصفات الدولية الخاصة بهذا المجال.
في هذا الصدد أكد ذات المتحدث عن الشروع في تنفيذ مشاريع للعزل الحراري تشمل الآلاف من السكنات سنويا بمختلف المناطق المناخية بالشراكة مع وزارة السكن والعمران وتهيئة المدينة، وهو ما يسمح بخلق صناعية محلية للصوف الصخري والزجاجي والبولي ستيران والفلين وغيرها من المواد المتوفرة بكثرة في البلاد وتوفير مناصب شغل جديدة تهدف إلى تحسين وسائل الراحة والتقليل من استهلاك الطاقة بتقنيات جديدة للبناء، بالإضافة إلى تسويق أكثر من 7 مليون مصباح اقتصادي على مستوى المنازل عبر وكالات سونلغاز ومكاتب البريد الموزعة عبر التراب الوطني.
بالمقابل، صرح ذات المتحدث عن سعي وزارته إلى ترقية المواد المتوفرة بكثرة والأقل تلويثا كغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المضغوط في مجال النقل من خلال هذا البرنامج وتقليص حصة الديازال بتركيب تجهيزات على 50 ألف سيارة سنويا بما يعود بالمنفعة على صحة المواطن والبيئة.
وأشار قيتوني خلال ذات الندوة إلى توجه الدولة نحو تمويل 70 بالمائة من كلفة دراسات الجدوى التي تساهم في تحسين الفعالية الطاقوية في المنشآت الصناعية، ودعم الاستثمار بمساعدات مالية لكل المشاريع التي تساهم في تقليص استهلاك الطاقة وهذا عن طريق الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، بهدف تشجيع المتعاملين الاقتصاديين لتحقيق هذا المسعى خاصة وأنه يعتبر عنصرا هاما في التحكم في الاستهلاك الطاقوي في ظل الانتعاش الاقتصادي، معتبرا أن تنويع موارد الطاقة خيار استراتيجي.
أم الخير حميدي