دعت المعارضة في لقائها التشاوري السادس، الجيش الوطني الشعبي للإستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية. وأطلق أحزاب المعارضة تسمية “فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب”، على لقاءاتها التشاورية الداعمة للحراك الشعبي السلمي. وارتأت أحزاب المعارضة ضرورة تشكيل هيئة رئاسية من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة، تتبنى مطالب الشعب. ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الإستحقاقات الانتخابية اللاحقة، حيث تتولى هذه الهيئة صلاحيات رئيس الدولة. على أن تقوم بعدة أمور في إطار المهام الموكلة إليها، على غرار تعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الأعمال، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنتخابات، فضلا عن تعديل قانون الإنتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقد اتفق الحضور في الندوة التشاورية على الإستمرار في المشاورات، حول القضايا والخطوات المكملة لها بما يضمن تحقيق مطالب الشعب. على أن يتم تحديد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز الستة أشهر، مع استمرار أحزاب المعارضة في النقاش حول خارطة الطريق لوضع التفاصيل اللازمة والآليات المناسبة لتحقيق مطالب الشعب، ودراسة مقترحات أخرى تلبي المطالب الشعبية. ونددت المعارضة بما وصفته حملة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، عبر مختلف الدول الأجنبية، لتشويه الحراك الشعبي ومحاولة الإلتفاف حول مطالبه. وطالبت أحزاب المعارضة في بيانها الشعب الجزائري لأجل تحقيق ما تضمنته خارطة الطريق، الإستمرار في الحراك السلمي والإنتباه لكل محاولات الإختراق أو الإضعاف أو الإلتفاف حول مطالبه، وأن لا يتوقف عن ذلك إلى غاية تحقيق أهدافه ومطالبه.
