“المارشي نوار” يمثل 40 ٪ من الناتج المحلي الخام في الجزائر

تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة 2018.. وصف المنظومة البنكية بالبيروقراطية
التقرير أكد أن تبييض الأموال عن طريق المنظومة المالية الجزائرية ضئيل
أشار تقرير كتابة الدولة الأمريكية لسنة 2018، حول المتاجرة في المخدرات والجرائم المالية في العالم، إلى أن الاقتصاد الموازي في الجزائر
يقوم على الدفع نقدا ويمثل نسبة 40 من المئة من الناتج المحلي الخام، حيث يعتبر هشا أمام الانتهاكات الإجرامية.
كما كشف التقرير أن انتشار الاقتصاد الموازي والاستعمال الكلي للدفع نقدا يرفعان من خطر الجرائم المالية.
موضحا أن حالات تبييض الأموال مسجلة خارج القطاع المالي الرسمي، لاسيما من خلال الصفقات العقارية والغش التجاري.
وأوضح التقرير، أنه رغم أن الجزائر أحرزت تقدما في مجال مكافحة الجريمة المالية في القطاع الرسمي.
غير أن القطاع الموازي يبقى هشا أمام تبييض الأموال، حسبما أشارت إليه كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الخاص بسنة 2018.
وتضمن تقرير كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الخاص بسنة 2018، حول المتاجرة في المخدرات والجرائم المالية في العالم
أن الجزائر تسجل تقدما بشكل عام في مجال مكافحة تبييض الأموال والجريمة المالية، مشيرة إلى وجود اقتصاد مواز واسع.
يقوم على الدفع نقدا، والذي يمثل نسبة 40 من المئة من الناتج المحلي الخام، يعتبر هشا أمام الانتهاكات الإجرامية.
وجاء في نفس التقرير أن السلطات الجزائرية تراقب عن قرب المنظومة البنكية، علما أن هذه المنظومة بيروقراطية جدا.
وتنص على عدة أنواع رقابة على جميع تحويلات الأموال. كما أوضح ذات التقرير، أن القابلية الضيقة لتحويل الدينارتسمح لبنك الجزائر
بمراقبة جميع العمليات المالية الدولية التي تقوم بها المؤسسات البنكية.
من جهة أخرى، يعتبر تفاقم عمليات تبييض رؤوس الأموال عن طريق المنظومة المالية الجزائرية ضئيلا.
بالنظر إلى التنظيم الصارم للقطاع البنكي الذي تسيطر عليه البنوك العمومية. ويرى معدو التقريرأنه تبقى بعض التحديات التي يجب رفعها.
فيما يخص تطبيق منظومة مكافحة تبييض الأموال، مؤكدين على التقدم المحقق خلال السنتين الماضيتين في مجال إعداد التقارير البنكية.
وقد أشار تقرير هذه الخلية حول الأشهر الستة الأولى من سنة 2018 إلى تسجيل في سنة 2017،
ارتفاع ضئيل في عدد التصريحات المتعلقة بصفقات مشبوهة أو غير معتادة مقارنة بسنة 2016.
وحسب مسؤولي هذه الخلية فإن التقرير أوضح أن التراجع المسجل في سنة 2016 راجع إلى إدخال إصلاحات.
في مجال أعداد هذه التقارير على مستوى البنوك، وكذا إلى التكنولوجيات التي تسمح بتحديد الصفقات المرتبطة بتبييض الأموال.
كما أشارت الوثيقة إلى أن السلطات منشغلة أكثر فأكثر بشأن حالات التهرب الجمركي واللجوء إلى الملاذات الجبائية هروبا من الجباية
أوإخفاء الأصول المسروقة.