مسيرة المؤسسة الفلسطينية ''مشرق مغرب للأدوية'' أمام العدالة بالحراش

على خلفية ارتكابها جرم التزوير والإدلاء بتصريحات غير صحيحة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش، بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت ب10 آلاف دينار في حق مسيرة المؤسسة الفلسطينية ''مشرق مغرب للأدوية'' المتهمة ''ا. ف'' من جنسية مزدوجة جزائرية فلسطينية، على خلفية ارتكابها جرم التزوير والإدلاء بتصريحات غير صحيحة، بهدف استخراج سجل تجاري.
وهي القضية التي تأسست فيها شركة ''سافكس'' كطرف مدني وطالبت بتعويض 100 ألف دينار مع استرداد مبلغ الكفالة جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمؤسسة. وقائع القضية وحيثياتها حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى استئجار شركة ''مشرق مغرب للأدوية'' محلا بقصر المعارض الصنوبر البحري من شركة ''سافكس'' واتخذته مقرا للمؤسسة ومخزنا لتخزين المواد الصيدلانية، وهذا بموجب عقد كراء بين الطرفين، غير أن المؤسسة امتنعت عن دفع الإيجار المستحق لسافكس، لتقوم وبعد مدة مسيرة المؤسسة الممثلة في شخص المتهمة بتسليمهم صك بالمبلغ المطلوب والذي تبين فيما بعد أنه من دون رصيد.وعليه، تم رفع شكوى لفسخ عقد الإيجار بين المؤسستين، وكان ذلك سنة 2005 غير أنه وفي سنة 2009 اكتشفت شركة سافكس أن شركة ''مشرق مغرب للأدوية'' لا زالت تباشر معاملاتها التجارية من المقر الإجتماعي بقصر المعارض الصنوبر البحري، وهو سبب تحريك قضية الحال، المتهمة وعند استجوابها من طرف رئيس الجلسة أنكرت التهمة وصرحت أنها دفعت كل المستحقات المترتبة على عاتقها لصالح سافكس، في حين أشار دفاعها إلى أن عدم تغيير عنوان المؤسسة كان بسبب العتاد والمواد الصيدلانية التي كانت لا تزال في المقر القديم، والذي قدره دفاع المتهم والشركة ب 24 مليار سنتيم لم تستطع المتهمة أو الشركة أن تتخلى عنه بموجب فسخ العقد المبرم بينهما، مشيرا دفاعها إلى أنه لا توجد أي أدلة من شأنها أن تدين موكلته بالتهم المنسوبة إليها، طالبا تبرئة ساحتها من جل ما وجه إليها من تهم، بما في ذلك التصريح الكاذب في السجل التجاري والتزوير في محررات إدارية. وعليه، بعد تقديم الطرفين المتنازعين للوثائق الإثباتية، تم إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.