إنهاء مهام طرطاڤ.. وإلحاق جهاز المخابرات بوزارة الدفاع

بعدما شغل منصب مستشار لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية لأربع سنوات
الجهاز سيعود إلى وضعه الطبيعي قبل سنة 2015
أنهيت مهام، اللواء عثمان طرطاڤ، المدعو «بشير» خليفة الجنرال «توفيق» على رأس جهاز المخابرات في نفس اليوم للمسيرة السابعة.
التي خرج فيها الشعب الجزائري من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال، مطالبين بتنحية الحكومة الحالية والرؤوس الملقبة ب«الباءات الثلاثة» .
كما تم التخلي عن منصب مستشار لرئيس الجمهورية مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
بعد مرور أربع سنوات على قرار تعيين اللواء «طرطاڤ» على رأس جهاز المخابرات في الجزائر من طرف رئيس الجمهورية قائد القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.
المستقيل من منصبة يوم الثاني من أفريل الجاري، تم بعد مرور ثلاثة أيام فقط على تاريخ الاستقالة، إعفاء رئيس جهاز المخابرات العسكرية من منصبه.
حيث أفادت مصادر متطابقة بأن الأخير قد غادر مكتبه، مساء أول أمس الخميس، بصفته أيضا مستشارا لرئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.
وبالاستناد إلى نفس المصادر، فقد تقرر رسميا إلغاء هذا المنصب الذي استحدث خصيصا لقائد جهاز المخابرات المقال على مستوى قصر المرادية.
وإعادة المنصب إلى وضعه الطبيعي على مستوى وزارة الدفاع الوطني، كون جهاز المخابرات يقوده عسكريون يخضعون لمصالح الوزارة محل الذكر، في وقت تمت هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية.
وعليه، فإن الوضع غير الطبيعي، جعل هؤلاء يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية.
إلى ذلك، تقرر إعادة جهاز المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، حيث كان الجهاز تابعا لرئاسة الجمهورية منذ 2015، وبذلك إلغاء التبعية لرئاسة الجمهورية يسمح برقابة أكبر للعسكريين.
وقد شغل اللواء طرطاڤ عثمان المدعو «بشير» قبل تعيينه على رأس جهاز المخابرات، منصب مدير للأمن الداخلي في الجزائر شهر ديسمبر عام 2011.
وأشرف على عملية أزمة الرهائن الذين احتجزهم إرهابيون تابعون للقاعدة في مجمع «تيڤنتورين» بعين أمناس في شهر جانفي 2013.
ليحال فيما بعد على التقاعد. كما سبق له وأن قاد عمليات الجيش الشعبي الوطني ضد الجماعات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي، التي خلّفت قائمة ثقيلة من الضحايا.