مستورد أجهزة أمنية يسرق السيارات من العاصمة

جار الضحية كان شاهدا على الحادثة من شرفة منزله

فتحت محكمة حسين داي أول أمس، أحد أهم وأكبر ملفات سرقة السيارات خطورة بطلها هذه المرة شاب في الثلاثينات يعمل كمستورد أجهزة أمنية، مثل أمام محكمة الحال بتهمة السرقة بالتعدد بعد أن أقدم على سرقة سيارة » آتوس « من جسر قسنطينة وباعها في نفس اليوم في الشفة. الحادثة حسب ما تم تداوله في جلسة المحاكمة تعود إلى منتصف الشهر الراهن عندما كان جار الضحية وهو شاهد في قضية الحال، يقف عند شرفة العمارة فتوقفت في حظيرة الحي بجسر قسنطينة سيارة غريبة من نوع » كليو «، نزل منها المتهم وقام بتعطيل أجهزة إنذار سيارة » الآتوس « الخاصة بجاره والتي كانت مركونة هناك ثم كسر صندوقها الخلفي ليغادر بعدها المكان بسرعة، غاب برهة من الزمن ثم عاد مرة أخرى ولكن في هذه المرة رفقة شريكه المتواجد في حالة فرار، فاستقل المتهم السيارة وانطلق بها بسرعة إلى وجهة غير محددة، غير أن الشاهد على حد قوله دوما تمكن من تدوين رقم سيارة » الكليو « وسلمه لمصالح الأمن رفقة مشاهد لحادثة السرقة صورها باستخدام الهاتف النقال، واستنادا إلى المواصفات التي ذكرها الجار ومن خلال المعلومات الدقيقة التي قدمها إلى مصالحها تم إلقاء القبض عليه، واتضح أثناء التحريات المعمقة التي أجراها رجال الشرطة أن المتهم في نفس يوم الحادثة وبعد سرقة السيارة في جسر قسنطينة، اتجه مباشرة إلى الشفة لعرضها في السوق، حيث باعها ب50 ألف دينار رغم أن سعرها الحقيقي هو 90 مليون سنتيم، فقد عثرت الشرطة على مبلغ 39 ألف دينار كانت بحوزته، كما تطابقت مواصفاته وثيابه مع تصريحات الشاهد، وكشف التحقيق أن المتهم معتاد على سرقة السيارات بهذه الطريقة ويقوم باكتراء في كل مرة سيارة جديدة من وكالات مختلفة بغرض التمويه، في حال ما إذا تمكن أحدهم من تسجيل رقم سيارته، وهو معتاد أيضا على السرقة بمفاتيح اصطناعية، إلا أن دفاعه في مرافعته أكد على أن موكله ليس مسبوقا قضائيا، رغم كل التهم التي ذكرها دفاع الضحية، بالإضافة إلى أنه لم يضبط متلبسا بقيادة السيارة المسروقة، فأساس هذا الإدعاء هو مجرد أقوال لشاهد تابع الحادثة من بعد 300 متر يستحيل منه التعرف على شخص أو رؤية رقم السيارة، ولم يقدم شريط السرقة للمحكمة لكي تتمكن من الإطلاع عليه، ليطالب بعدها ببراءة موكله، وبناء على كل ما دار في الجلسة التمست ممثل الحق العام 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، في حق المتهم الموقوف مع إصدار أمر بالقبض على شريكه الهارب.