القضاة يرفضون الإشراف على رئاسيات 4 جويلية

قالوا إن عددا منهم حرموا من الترقيات بسبب تحريكهم قضايا فساد والمطالبة باستقلال القضاء
المحامون يشاركون في الوقفة الاحتجاجية ويطالبون برحيل الباءات الثلاثة
قضاة ومحامون وموثقون يحتجون أمام وزارة العدل
نظم نادي قضاة الجزائر وعدد من المحامين التابعين لنقابة العاصمة،والموثقين، وقفة احتجاجية، أمس، أمام مقر وزارة العدل بالأبيار بالعاصمة،
أين شارك فيها العشرات من القضاة والمحامين، حيث تجمعوا أمام مقر الوزارة رافعين شعارات تدعوا إلى استقلال السلطة القضائية.
وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية، فضلا عن فتح ملفات الفساد من دون أخذ موافقة مسبقة من وزير العدل أو أي جهة أخرى.
وأعلن القضاة المحتجون الذي ينضوون تحت جناح نادي قضاة الجزائر، عن مقاطعتهم بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في4 جويلية المقبل.
التي أعلن عنها عبد القادر بن صالح رئيس الدولة، مؤكدين بأن هذه الانتخابات ستكون محسومة النتائج مسبقا.وعليه فلا يمكنهم المشاركة
في التزوير وشهادة الزور، فضلا عن كونهم من أبناء الشعب الجزائري الذي يرفض قبول ماوصفوه ب”المهزلة” التي تقوم بها السلطة.
وحسب البيان الصادر عن نادي القضاة، والذي تلاه القاضي، مرزوق سعد الدين، العضو في النادي، بأن التاريخ يكتب مرحلة جديدة
لم تشهدها الجزائر من قبل، مؤكدا بأن نادي قضاة الجزائر كان من بين المنظمات الأولى التي انخرطت في الحراك الشعبي.
ووقفت إلى صفوف الجزائريين في مطالبهم، بداية من رفض الإشراف على الانتخابات التي كانت مقررة في 16 أفريل.
والتي كانت ستمنح على طبق من ذهب عهدة خامسة للرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا بأن القضاة لن يتراجعوا عن
المطالب التي رفعوها ورفعها الشعب، التي تطالب بالتغيير الجذري للنظام الحالي ورحيل رموزه.
كما أكد،سعد الدين مرزوق، خلال تلاوته للبيان،بأن المطالب الأساسية التي يرفعها النادي هي مطالب بالأساس تركز على استقلال القضاء
ولايمكن التخلي عنها مهما كلف الثمن، من أجل محاربة الفساد وسوء استغلال السلطة، كما أكد القضاة على ضرورة رفع الموافقة
المسبقة لوزير العدل من أجل تحريك النيابة العامة في مختلف قضايا الفساد.
من جهة أخرى، قال مرزوق سعد الدين، إن هناك قضاة تعرضوا لمضايقات ومساءلات وحرمان من الترقية وضغوطات، بعد رفعهم
لمطالب تتعلق باستقلال القضاء منذ بداية الحراك.
وفي ذات السياق، رفع المحامون الذين شاركوا القضاة وقفتهم، أمس،أمام مقر وزارة العدل لافتات ورددوا شعارات تطالب باستقالة الباءات الثلاثة،
عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوي، طيب بلعيز، مؤكدين بأنهم جزء من نظام عبد العزيز بوتفليقة المستقيل،
لذا يجب عليهم الرحيل لضمان إزالة النظام السابق والشروع في بناء جمهورية جديدة.