الترخيص لشركة المغاربية للإيجار المالي إصدار القرض السندي

منحت لجنة تنظيم و مراقبة تعاملات البورصة ترخيصا لشركة "المغاربية للإيجار المالي-الجزائر" لإصدار قرض سندي بعد ما تقدمت هذه الشركة بمذكرة حسبما أكده اليوم الثلاثاء بيان لهذه اللجنة. و تتمثل هذه العملية في قرض سندي مؤسساتي (موجه للبنوك و المؤسسات المالية و المستثمرين) بقيمة ملياري (2) دج على مدى 5 سنوات مع نسبة تسديد سنوي يقدر ب 5/1 من المبلغ الإجمالي المكتتب.
و ستخصص الأموال حصريا التي يتحصل عليها لتمويل نشاطات الإيجار لفائدة زبائن المغاربية للإيجار المالي الجزائر المتكونين أساسا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و ما يميز هذا القرض هو كون العملية ستكون مدعمة لأول مرة "بضمان مالي غير مشروط ولارجعة فيها و عند الطلب الأول".
و يمنح هذا الضمان المالي بنسبة 100 بالمائة من قبل الشركة المالية الدولية (فرع البنك الدولي) بنسبة 50 بالمائة و بنسبة 25 بالمائة لفائدة كل بنكي "بي ان بي باريبا الجزائر" و "أش أس بي سي".
و أوضحت اللجنة ان "هذا الضمان المالي يقدم امتيازات مقارنة بالتأمينات الحقيقية (الرهن) الذي يستعمل إلى حد الآن للقروض السندية سيما فيما يتعلق بإجراءاتها في التشكيل و الانجاز في حالة الحوادث و التعويض" مضيفة ان هذا الإجراء "سيسمح برفع نوعية إصدار القروض السندية بالجزائر".
و فيما يتعلق بالمذكرة الإعلامية فتنص على مباشرة مسار من اجل إدخال الشركة المغاربية للإيجار المالي الجزائر ببورصة الجزائر ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2011.
كما يتميز هذا القرض بإصدار 200.000 سندا بقيمة 10.000 دج بفترة تسديد تقدر بخمس سنوات و بنسبة ارباح سنوية ثابتة.