لجنة تنظيم ومراقبة تعاملات البورصة

الترخيص للشركة المغاربية للإيجار بإصدار القرض السندي

منحت لجنة تنظيم ومراقبة تعاملات البورصة ترخيصا لشركة ''المغاربية للايجار المالي-الجزائر'' لإصدار قرض سندي بعد ما تقدمت هذه الشركة بمذكرة حسبما أكده امس بيان لهذه اللجنة.
وتتمثل هذه العملية في قرض سندي مؤسساتي (موجه للبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين) بقيمة ملياري (2) دج على مدى 5 سنوات مع نسبة تسديد سنوي يقدر ب 5 / 1 من المبلغ الاجمالي المكتتب.
وستخصص الأموال حصريا التي يتحصل عليها لتمويل نشاطات الايجار لفائدة زبائن المغاربية للايجار المالي الجزائر المتكونين اساسا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وما يميز هذا القرض هو كون العملية ستكون مدعمة لأول مرة ''بضمان مالي غير مشروط ولارجعة فيها وعند الطلب الأول''.
ويمنح هذا الضمان المالي بنسبة 100 بالمائة من قبل الشركة المالية الدولية (فرع البنك الدولي) بنسبة 50 بالمائة وبنسبة 25 بالمائة لفائدة كل بنكي ''بي ان بي باريبا الجزائر'' و''اش اس بي سي''. وأوضحت اللجنة أن ''هذا الضمان المالي يقدم امتيازات مقارنة بالتأمينات الحقيقية (الرهن) الذي يستعمل إلى حد الآن للقروض السندية لاسيما فيما يتعلق بإجراءاتها في التشكيل والإنجاز في حالة الحوادث والتعويض'' مضيفة أن هذا الاجراء ''سيسمح برفع نوعية اصدار القروض السندية بالجزائر''.
وفيما يتعلق بالمذكرة الاعلامية فتنص على مباشرة مسار من اجل ادخال الشركة المغاربية للايجار المالي الجزائر ببورصة الجزائر ابتداءا من الثلاثي الثاني من سنة .2011
كما يتميز هذا القرض بإصدار 000,200 سندا بقيمة 000,10 دج بفترة تسديد تقدر بخمس سنوات وبنسبة أرباح سنوية ثابتة.