ورقلة في حاجة إلى والي برتبة جنرال

المجلس الولائي لورقلة يعلق مهامه ويطالب باعتذار الوالي

قرر المجلس الشعبي ألولائي لولاية ورقلة اثر جلسة طارئة حضرها نواب رئيس المجلس ورؤوسا الكنل وتحت إشراف الرئيس يوسف قريشي تعليق مهام المجلس الى غاية تلقيهم اعتذارا رسميا من والي الولاية عن التصرفات التي أقدم عليها والتي اعتبرها هؤلاء المنتخبون مهينة وتقلل من قيمتهم .
وجاء في بيان صادر عن المجلس ووقعه 11 من الأعضاء بخط أيديهم منهم 2 بالوكالة ان الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة من طرف مصالح السيد الوالي وبدون إعلام هيئة المجلس وتتمثل الإجراءات في منع أعضاء المجلس وموظفيه من الدخول الى مقر الولاية من خلال إقامة حاجز حديدي بين مقر المجلس ومقر الولاية وتصفيد الأبواب بالسلاسل الحديدية دون اعلام المجلس مما ادى أضاف البيان الذي تلقت النهار نسخة منه الى عرقلة نشاط رئيس المجلس خلال يوم الأربعاء 16جوان والذي كان بعدد عقد جلسة عمل تخص دراسة قضايا مستعجلة للمواطنين منها مشكلة نقص المياه الشروب وانقطاعات التيار الكهربائي ومشاريع التنمية المعطلة ودراسة انشغالات تعني ملف التشغيل كما تسببت الإجراءات حسب البيان في عرقلة عمل لجنة الاقتصاد والمالية كان مقررا هذا اليوم .
واعتبر الموقعون على البيان ان هذه الخطوة التي اقدم عنها الوالي بمثابة استخفاف بهيئة المجلس رئيسا واعضاء وقرروا تعليق النشاط والمطالبة باعتذار رسمي وتدخل الجهات الوصية لوضع لمثل هذه التجاوزات وإلغاء جميع الإجراءات المتخذة المتسببة في الوضعية.
والملاحظ ان الاجتماع حضره فقط 9 أعضاء من اصل 39 عضوا يشكلون تركيبة المجلس الا ان ملاحظين يرون ان الإجراءات هي القطرة التي أفاضت الكأس نتيجة الخلاف الواضح منذ مدة بين الهيئة التنفيذية والمجلس الولائي او بين الرئيسين .
ويرون هذه الخطوة بمثابة الطلاق البائن الا انها جاءت متأخرة بعد علم هؤلاء والجميع بحركة مرتقبة في سلك الولاة تمس بنسبة كبيرة والي ورقلة لانه قضى 7 سنوات على رأس هذه الولاية وعندها سيظهر المنتخبون بمثابة الأبطال القادرين على احداث التغيير في وقت غابت اصواتهم عندما تعطلت مشاريع التنمية منذ سنوات حيث لم تستهلك ورقلة الا 27 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لها منذ 1999 وهو ما يعني فشل الجميع المنتخبين والهيئة التنفيذية .
ورقلة في حاجة الى والي برتبة جنرال
استقرت النهار أراء الشارع الورقلي بعد بلوغ الجدل والخلاف أشده بين الهيئة المنتخبة ممثلة في المجلس الشعبي الولائي والهيئة التنفيذية ممثلة في الوالي لمعرفة انطباعات الناس ومدى انعكاسات ذلك على واقع التنمية المحلية فتوصلنا إلى ثلاث رؤى متباينة .
الفئة و الأولى تؤيد وجهة نظر المنتخبين وتدعوهم لمزيد من التشدد في التعامل مع الهيئة التنفيذية وهي التي ترى فشل مصالح الولاية في التكفل بالمشاريع الكبرى كمشروع القرن ومشاكل ملف التشغيل واهتراء شبكة الطرقات بورقلة المدينة واتساع رقعة الفقر و تدعو هذه الفئة المنتخبين في البلديات حذو مايقوم به المجلس الولائي الى غاية احداث تغيير يسمح بتحقيق الطفرة التنموية المرتقبة بهذه الولاية الصحراوية والبترولية.
اما الفئة الثانية فرافضة جملة وتفصيلا للخطوة غير المحسوبة للمجلس واعتبروها تنم عن أنانية لان هؤلاء لم يتحركوا الا عندما جاءت الإجراءات ضدهم ولها علاقة فقط بمظهر الابهة والشوكير الذي الفه بعض المنتخبين واثنوا على موقف الوالي الذي لايميز في تطبيق القانون على الجميع خاصة وله من القدرة ما سمح له بامتصاص ثورات الغضب التي عرفتها ورقلة .
الفئة الثالثة بورقلة تقول ان المنطقة هي الأكثر ثراء من ولايات الوطن وتضم خليطا اجتماعيا من 48 ولاية ولها من الإمكانيات ما يسمح لها بن تكون عاصمة حقيقية اقتصادية للجزائر الا ان تضارب المصالح وكثرة التدخلات اثرت على السير الحسن لهذه الولاية ناهيك عن تنامي ثقافة الاحتجاج في الوسط الاجتماعي الورقلي وتقول هذه الفئة ان طيبة الوالي الحالي احمد ملفوف سمحت له بتجاوز أصعب المراحل لكن كان ذلك على حساب التنمية المحلية التي تعرف فيها المشاريع تعطلات كبيرة وتعد الأقل نسبة استهلاك من غيرها من الولايات ويرى هؤلاء ان ورقلة في حاجة الى والي برتبة جينرال لضبط الأمور ووضع كل حد عند حدود صلاحياته دون مجاملة او خوف.
والي ورقلة ل"النهار" لن اعتذر والإجراءات المتخذة تتعلق بالأمن
اكد والي ورقلة احمد ملفوف في تصريح خاص للنهار ان البيان الذي وقعه عدد من المنتخبين بالمجلس الولائي مجرد سحابة صيف وتغريد خارج السرب ووقعه فقط 9 أعضاء حضوريا و2 بالوكالة مما يعني ان 30عضو لم يحضروا الاجتماع .
وبخصوص الاعتذار الذي طالبه به الموقعون قال رئيس الهيئة التنفيذية لن اعتذر لاني لم اخطء في حقهم و لافي حق احد والإجراءات المتخذة في سد المنفذ الرابط بين مقرر الولاية ومقر المجلس الولائي اعتمدت لأسباب أمنية بعد
فشل رئيس المجلس في اقناع وحلة مشكلة 15 من طالبي العمل استقبلهم في مكتبه وخرجوا مباشرة من عنده واقتحموا مقر الولاية مستغلين الباب المفتوح بين المقرين .
وأشار الوالي ان المجلس الولائي الموقر له مدخله الخاص المراقب امنيا ومنفصل بشكل تا عن الولاية وفي بعض الولايات الاخر مقر المجلس في حي و مقر الولاية في حي اخر و ليس شرطا ان يكون بينهما باب مفتوح وعن الاجتماع الذي كان مبرمجا كما ورد في البيان قال احمد ملفوف ان رئيس المجلس وجهت له دعوة للحضور يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحا للمشاركة في استقبال السفير الأمريكي الذي زار ورقلة في اطار فتح زاوية ثقافية بجامعة قاصدي مرباح وبالتالي لم يكن هناك أي اجتماع مبرمج ومع ذلك وأضاف الوالي التقيت بالمنتخبين في جلسة يوم 14 جوان استغرقت حيزا مهما من الوقت عرضت فيها حصيلة البرامج التنموية .
وشدد الوالي على انه حريص على تطبيق قانون الولاية وحماية حقوق المواطنين معربا عن تأسفه لتعليق مهام المجلس لأنه معناه تعليق لمصلحة المواطن الورقلي الذي انتخبهم لخدمته وليس لخدمة مصالحهم .