بعد الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الصحة مساء أول أمس ضد النقابة بحجة عدم شرعية الحركة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 17 فيفري الجاري. و أكد غاشي الوناس، الأمين العام للنقابة الجزائرية لعمال شبه الطبي، في ندوة صحفية عقدها بالمقر الوطني الكائن بحسين داي بالجزائر في اليوم الثاني من الإضراب، بأن كافة موظفي أسلاك شبه الطبي على المستوى الوطني يستأنفون اليوم عملهم بصفة طبيعية استجابة للقرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر أمس و القاضي بتوقيف الإضراب بحجة عدم شرعيته و ضرورة استئناف العمل بصفة طبيعية ، معلنا في السياق ذاته بأن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات حاولت في اليوم الأول من الإضراب توقيفه لكنها لم تنجح في ذلك ، لتلجأ مباشرة إلى العدالة . وأوضح مسؤول النقابة بأن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة الصحة ضد النقابة لن تنقص من عزيمة النقابيين ومسعاهم المطلبي، وسيواصلون نضالهم عن طريق اللجوء إلى استخدام جميع الأساليب القانونية لإفتكاك مطالبهم المطروحة والتي وصفوها بالمشروعة، وتساءل قائلا " لماذا انتظرت الوزارة حتى دخلت النقابة في إضراب لتقرر بعد ذلك رفع دعوى قضائية ضدنا، كان الأجدر عليها أن توقف الحركة الاحتجاجية قبل الشروع فيها" ، مشيرا إلى أن الحركة الاحتجاجية عرفت استجابة واسعة من قبل الممرضين الذين ساهموا بقوة في شل مختلف المراكز الصحية من مستشفيات وعيادات . و على صعيد آخر، أكد المسؤول الأول عن النقابة أنه رغم محاولات الوزارة لتوقيف الإضراب، إلا أن نسبة استجابة الممرضين للحركة الاحتجاجية فاقت 80 بالمائة ، معلنا بأن هيئته ستعقد مجلسها الوطني بداية الأسبوع القادم للاتفاق بشكل نهائي حول إمكانية الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة في الآجال القريبة للضغط على" وزارة عمار تو"، حسب تعبيره، التي رفضت الدخول معهم في مفاوضات جادة ، مؤكدا بأن موظفي أسلاك شبه الطبي لن يتراجعوا عن مطالبهم على غاية افتكاكها . و تجدر الإشارة إلى أن عدد الممرضين على المستوى الوطني بلغ 92 ألف ممرض، وهم يطالبون اليوم السلطات العمومية بضرورة إشراكهم في إعداد القانون الأساسي للشبه الطبي، خاصة بعدما رفضت الوزارة أخذ اقتراحات النقابة بعين الاعتبار إلى جانب الرفع في الأجور و الإفراج عن نظام "المنح" و "التعويضات "، وكذا تحويل شهادة شبه الطبي من شهادة تقنية الى شهادة جامعية .
