خصصت وزارة التربية الوطنية ميزانية تقدر ب 900 مليار سنتيم لصرف ''المنحة المدرسية''، لفائدة 3 ملايين تلميذ متمدرس معوز على المستوى الوطني، بالمقابل فقد قررت الإستعانة بجمعيات أولياء التلاميذ والإذاعات المحلية، لتحسيس الأولياء بضرورة الشروع في إيداع ملفات أبنائهم خلال فترة العطلة، وذلك تطبيقا للمنشور الوزاري المشترك الذي وقع عليه كل من وزيري التربية الوطنية و الداخلية والجماعات المحلية في الفاتح جويلية الجاري. وأوضحت مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية؛ بأن الدولة قد خصصت ما قيمته 9 مليار دينار كميزانية لصرف ''المنحة المدرسية'' المقدرة ب3 آلاف دينار لفائدة 3 ملايين تلميذ معوز، في الدخول المدرسي المقبل 2011/2010، مشيرة في ذات السياق؛ بأن الوزارة الوصية قد أعدت منشورا وزاريا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتاريخ الفاتح جويلية الجاري موجه إلى ولاة الجمهورية للإتصال بالولاة المنتدبون على مستوى الجزائر العاصمة ورؤساء الدوائر، بصفتهم رؤساء لجان الدوائر وكذا مدراء التربية للولايات، والذي تضمن الترتيبات الخاصة بصرف المنحة المدرسية الموجهة للتلاميذ المحرومين، بحيث تم توجيه تعليمات صارمة للجان الدوائر، للشروع في تحضير قوائم التلاميذ للإستفادة من المنحة على الأكثر نهاية شهر سبتمبر المقبل. وأضافت المصادر التي أوردت الخبر ل''النهار''؛ أن وزارة التربية الوطنية قد قررت - وطبقا لما ورد في نفس المنشور الوزاري المشترك- الإستعانة بجمعيات أولياء التلاميذ والإذاعات المحلية لتحسيس الأولياء بضرورة تكوينهم للملف الخاص بالمنحة المدرسية والقيام بإيداعه على مستوى المؤسسات التربوية خلال العطلة الصيفية، وعدم الإنتظار إلى غاية حلول شهر سبتمبر، مشيرة أن مدراء المؤسسات التعليمية مطالبين باستقبال الملفات وتحويلها إلى ''لجان الدوائر''، التي تقوم بدراستها وإعادة تحويلها إلى المؤسسات للشروع في صرف المنحة مباشرة. وبخصوص الفئات المستفيدة من المنحة، فقد تحدث المنشور عن 6 فئات وهي فئة اليتامى، أبناء أو بنات ضحايا الإرهاب، المعوقين، المنحدرين من عائلة محرومة، من لا يتوفر أولياؤهم على أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم على مستوى منظومة التأمين عن البطالة، و كذا فئة من يقل دخل أوليائهم الشهري عن 8 آلاف دينار. وفي نفس السياق أكدت المصادر نفسها؛ أن الأولياء مطالبون سنويا بتجديد ملفات أبنائهم الخاصة بالمنحة المدرسية''، وذلك بغية تمكين مدراء المؤسسات من تحيين الملفات وإعداد قوائم جديدة قبل كل دخول مدرسي، بضبط الفئات المعنية عن طريق الرجوع سنويا إلى تحديد الحالة الإجتماعية لأولياء التلاميذ، نظرا لأن ''الدخل'' غير مستقل وقابل للتغيير. وكذا دراسة وضعية التلاميذ من حيث انتقالهم من سنة إلى أخرى وتحويلهم من مؤسسة إلى أخرى. معلنة أن الوزارة من جهتها مطالبة بتوفير السيولة على مستوى المؤسسات التربوية لدفع المنحة للتلاميذ في الآجال المحددة.
