خمس ملايين سنتيم لتمكين متقاعدي التربية من أداء مناسك العمرة

فيما تتكفل اللجان الولائية للخدمات الإجتماعية بتكاليف العمرة بدفع نسبة 50 من المائة

ضبطت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال التربية ، جملة من الشروط الواجب توفرها في عمال قطاع التربية الراغبين في أداء مناسك العمرة، بحيث تقرر منح هذه السنة الأولوية للعمال والموظفين المتقاعدين كشرط أولي لإيداع ملف، بالإضافة إلى دفع ما قيمته 5 ملايين سنتيم. فيما تتكفل اللجان بتحضير التأشيرات للسماح لهم بمغادرة الجزائر نحو البقاع المقدسة ابتداء من الفاتح من رمضان.
وأوضح العيد بوادحة الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح ل''النهار''؛ أن الآجال لا تزال مفتوحة لفائدة عمال وموظفي القطاع الراغبين في أداء مناسك العمرة، لإيداع ملفاتهم على مستوى اللجان الولائية للخدمات الإجتماعية من خلال تمديد الآجال، مؤكدا أنّه حد حد تاريخ اليوم قد تم استلام نسبة 90 من المائة من ملفات العمال.
وبخصوص الشروط التي تم ضبطها من قبل اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية، لتمكين العمال الإستفادة من ''عمرة''، أكد المسؤول الأول عن الفيدرالية؛ أنه هذه السنة قد تم منح الأولوية لفائدة عمال وموظفي القطاع ''المتقاعدين''، وذلك بناء على الطلبات العديدة المودعة على مستوى اللجان الولائية، بحيث اتضح بأن العمال المتقاعدين يفضلون أداء مناسك العمرة على الذهاب في رحلات سياحية خارج الوطن. بالإضافة إلى السماح بأداء مناسك العمرة مرة واحدة عند التقاعد، إلى جانب منع أقرباء وعائلة ''المعني بالأمر'' الإستفادة من هذه الخدمة، التي تقتصر فقط - حسب ما جاء في مدونة الخدمات الإجتماعية المعدلة - على عمال القطاع أنفسهم بدون توسيع دائرة الإستفادة وليس مثلما هو معمول به في تنظيم الرحلات السياحية، بحيث يتم السماح للعمال والموظفين بجلب عائلاتهم في الرحلات السياحية.
وأضاف محدثنا بأنه في حالة ما إذا كانت المستفيدة من العمرة هي امرأة، وسنها يقل عن 50 سنة، فإنه يستوجب على الشخص الذي يرافقها دفع كافة التكاليف، لأن اللجنة تتكفل فقط بتكاليف شخص واحد الذي يكون تابعا وموظفا لدى وزارة التربية الوطنية.
وفي نفس السياق؛ أوضح الأمين العام للفيدرالية، أن المستفيد يدفع نسبة 50 من المائة؛ أي ما يعادل 5 ملايين سنتيم، فيما تتكفل اللجان الولائية بدفع نسبة 50 من المائة لتغطية تكاليف العمرة، معلنا في ذات السياق؛ بأن كل ولاية قد حظيت ما بين 30 و 300 حصة وذلك طبقا لعدد الطلبات بكل ولاية.