عامان حبسا نافذا لبائع ملابس في العاصمة اختلف مع زبون في سعر البضاعة

رئيسة الجلسة تطلب تعيين خبير للضحية نتيجة الأضرار الملحقة به

أدانت محكمة سيدي امحمد أمس ، المتهم الموقوف المدعو "ع.محمد"، بعقوبة عامين حبسا نافذا مع أمر بتعيين خبير بالنسبة إلى الضحية، وهذا على خلفية متابعته بتهمة الضرب والجرح العمديين اللذين طالا أحد تجار الملابس النسائية، المتواجد على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي، حيث تسبب له في عجز لمدة 20 يوما. ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت التماسات النيابة العامة ب7 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 100 مليون سنتنيم، كما تبيّن خلال جلسة المحاكمة لدى مثول المتهم الموقوف في حالة يرثى لها، بلباس الجريمة المقطع، أن المتهم والضحية لم يتفقا على المبلغ المالي، ليشب بينهما شجار، حيث أشار المتهم أن النزاع كان في البداية بين أخ الضحية، الذي تدخل في نهاية المطاف، مؤكدا أنه لم يقم بضرب شقيقه بقارورة زجاج، بل المتهم هو الذي تلقى الضربة، وتسبب له في عجز حسب الشهادة الطبية المرفقة معه. أما الضحية، فأكد أن المتهم هو من قام بضربة، مطالبا في ذات السياق، بتعيين خبير من أجل إعادة فحصه، لتحديد التعويض الناتج عن الأضرار الملحقة به، غير أن القضية انقلبت في جلسة واحدة، حين أصبح المتهم هو ضحية الضرب والجرح من طرف الشاهد الأول، الذي أضاف أنه تعرّض للضرب، مطالبا من هيئة المحكمة بتعويض بقيمة 10 ملايين سنتيم.