كشف الأمين الوطني لاتحاد الخبازين عن انخفاض نسبة إنتاج الخبز إلى 30 من المائة خلال شهر رمضان، وأرجع ذات المسؤول السبب إلى توقف العديد من الخبازين عن العمل جراء الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، التي تسببت في حدوث خسائر مادية معتبرة قدرت ب7500 دينار للقنطار خلال ساعة واحدة. أقر ''يوسف قلفاط'' خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الإتحاد للتجار والحرفيين، بحدوث أزمة مرتقبة في إنتاج مادة الخبز بسبب توقف العديد من الخبازين عن العمل خلال المدة الأخيرة، موضحا أن الإنقطاعات الكهربائية الأخيرة تسببت في خسائر مادية معتبرة أجبرت العديد من الخبازين على التوقف عن العمل، إما بالحصول على العطل السنوية أو تغيير نشاطهم التجاري، وكشف ذات المسؤول عن خسائر قدرت بما لا يقل عن 7500 دينار للقنطار الواحد من العجينة خلال انقطاع التيار الكهربائي لساعة واحدة، كما حمّل المسؤولية الكاملة لشركة سونلغاز التي لم تتخذ إلى غاية الساعة الإجراءات اللازمة للحد من هذه الإنقطاعات، مما قد يسبب ''الندرة'' بسبب انخفاض نسبة إنتاج الخبز خلال شهر رمضان، أين يلجأ العديد من الخبازين إلى تغيير نشاطهم التجاري كبيع الحلويات الرمضانية ومنها ''قلب اللوز'' و'' البريوش'' لأن أسعارها غير محددة من طرف الوزارة الوصية. وفي سياق متصل ندد الأمين العام للإتحادية بالممارسات ''التعسفية'' من طرف مديرية التجارة عن طريق المراقبات اليومية التي يقوم بها أعوان المراقبة، والتي أسفرت عن غلق العديد من المخابز بالإضافة إلى تحرير غرامات مالية ''مبالغ فيها'' على حد قوله. من جهة أخرى حمّل وزارة التجارة المسؤولية الكاملة في الأزمة المرتقبة موضحا ''على وزارة التجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقا من أجل تنظيم النشاط التجاري للخبازين وتحديد عطلهم السنوية حتى لا تكون عطل سنوية جماعية قد تتسبب في الندرة''، مؤكدا أن كل هذه العوامل بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكاليف صناعة الخبز، ستولد ارتفاعا مرتقبا في أسعار مادة الخبز خلال المدة الأخيرة، كما تأسف عن تجاهل السلطات الوصية التي لا تزال تصر على غلق جميع أبواب الحوار، بدليل المراسلات التي سبق وأن تم إيداعها من أجل إيجاد حلول استعجاليه والتي لم تلق أية ردود و لا أجوية مقنعة. ''أسعار المواد الإستهلاكية ستنخفض بنسبة تتراوح ما بين 4 و 6 من المائة'' استبعد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين ارتفاع أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الأسعار ستشهد استقرارا نسبيا بسبب ''الوفرة'' في المنتوجات، نظرا إلى تزامنها مع حلول موسم الجني خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، ومن المرتقب أن تنخفض نسبة أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع ما بين 4 و6 من المائة. وكشف ''صالح صويلح'' خلال الندوة الصحفية التي عقدت أمس في مقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين بالعاصمة، عن قانون تسقيف الأسعار المصدق عليه من طرف البرلمان مؤخرا، والذي من المقرر أن يدخل حيّز التطبيق خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحا..''أن هذا القانون سيسمح بوضع حدٍ للأسعار مع الإستفادة من نسبة مئوية في الأرباح، وسيسمح هذا الأخير بتنظيم السوق، خاصة أمام المضاربين الذين يعمدون إلى الرفع من أسعار المواد الإستهلاكية بطرق عشوائية، لاسيما خلال المناسبات''. مضيفا: ''ستسلط عقوبات صارمة على المخالفين قد تصل إلى الحبس في حال عدم الإلتزام بالقانون الجديد'' وفيما يخص أسعار اللحوم الحمراء، قال المتحدث أنها ستشهد استقرارا نسبيا، خاصة مع استيراد كميات معتبرة منها من الهند وبكميات كبيرة، ومن المرتقب أن تنخفض أسعارها ما بين 400 و 500 دينار، أما فيما يخص اللحوم البيضاء، فأكد ذات المتحدث على استقرار سعر الدجاج الذي وصل حاليا إلى 300 دينار، حيث سينخفض إلى 200 دينار، بالنظر إلى الكميات المخزنة من طرف شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''البرودا''، حيث قدّر مخزونها ب 500 طن، بالإضافة إلى 4200 طن مخزنة من طرف الديوان الوطني للتغذية، مما يعني أن أكثر من 4700 طن ستكون جاهزة للتسويق خلال اليوم الأول من شهر رمضان، فيما أرجع ندرة اللحوم البيضاء إلى الصعوبات التي يواجهها مربو الدواجن، خاصة في فصل الصيف، وما ينجم عنه من نفوق للكتاكيت. أما عن المواد الإستهلاكية الأخرى، لاسيما السكر والزيت على وجه الخصوص، فإنها ستشهد - حسب ذات المتحدث- انخفاضا خلال شهر رمضان، تتراوح نسبته ما بين 4 و 6 من المائة. من جهة أخرى، قال الأمين الوطني لاتحاد بائعي المواد الغذائية ''سعيد قبلي''، أنه سجّل استقرارا كبيرا في أسعار الخضر ذات الإستهلاك الواسع، خاصة البصل، البطاطا والطماطم الطازجة، والتي لا تتعدى سعرها ال20 دينارا للكيلوغرام الواحد، ولولا المضاربة في الأسعار، لكان سعرها أقل، حيث وصل سعر الطماطم مثلا في سوق الجملة إلى 5 دنانير فقط، واستبعد ارتفاع أسعارها أكثر خلال شهر رمضان، موضحا أن الإرتفاع في الأسعار، راجع إلى المضاربة من طرف بعض التجار، بالإضافة إلى لجوء العديد من المواطنين إلى اقتناء كميات كبيرة من المواد الإستهلاكية خلال شهر رمضان أمام النقص الفادح في الأسواق الجوارية، خاصة في المجمعات السكنية المنشأة حديثا- يضيف ذات المتحدث.
