قام، وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، بتوقيع قرار يقضي بانهاء مهام المدير الولائي للصحة بتبسة، لزهر قلفن، وتعيين الطبيب ومدير الصحة الجوارية الدكتور محمد الطيب قمداني خلفا له. ومن المنتظر أن تتم غدا عملية تسليم واستلام المهام بينهما، على مستوى مقر الولاية بحضور السلطات العمومية. وجاء قرار انهاء المهام بعد سنة سوداء شهدت فيها ولاية تبسة، انحطاطا كبيرا في مجال الصحة العمومية وانهيارا للأخلاق المهنية بسبب كثرة المشاكل والاحتجاجات وغياب الصرامة. حيث رفع والي الولاية، مولاتي عطا الله، عددا كبيرا من التقارير الغاضبة ضده خاصة بعد استفحال المشاكل داخل جل المؤسسات الاستشفائية. وعدم القدرة على بعث أي جديد يحسب للفترة التي تولاها المدير الموقّف. كما تعبت المصالح الامنية من كثرة الكتابة حول الاشكاليات المطروحة والاحتجاجات المتكررة والتي كثيرا مع جعلت عمل المصالح الطبية معطلا في وجه المريض الذي يعاني الأمرّين. ويصارع قسوة المرض والحاجة الى التداوي من جهة، والزامية التنقل في رحلات متعبة ومكلفة جدا الى عيادات الولايات الاخرى أو نحو الجهورية التونسية من جهة أخرى. ومع رحيل المدير المنتهية مهامه من ولاية تبسة التي قدم اليها وهو أيضا موقف من طرف والي ولاية المسيلة السابق التي شغل فيها نفس المنصب، بسبب موجة الغضب الكبيرة على طريقة تسييره الكارثية. سيجد الوافد الجديد نفسه أمام دوامة من المشاكل والانشغالات التي يبدو انها لن تحل في فترة وجيزة بالنظر لتراكماتها القاتمة. أين تعيش أهم مؤسسة عمومية استشفائية في عاصمة الولاية، عالية صالح، حالة من الشد والجذب بين عدة اطراف أبرزها المدير ومن معه من جهة. ونقابيين من جهة ثانية ومجموعة من الأطباء الأخصائيين من جهة ثالثة، حيث وعلى الرغم من محاولة المسؤول التنفيذي الاول في الولاية، القيام بعدة وساطات من أجل فك هذه الألغام التي تعصف بقطاع هام وحيوي. الا أن الامر لم يحل وبقي الحال على حاله بل ازداد تعقيدا، بسبب توقيع 14 طبيبا أخصائيا لقرار الاستقالة والتخلي عن العمل في المؤسسة المذكورة، واستمرار حالة التصدع بين مديرها ومدير الصحة الى درجة منعه من الدخول اليها وحدوث حركات احتجاجية يكيل فيها كل طرف اتهامات الى الطرف الاخر. وغير بعيد من ذلك، لا تزال المؤسسة العمومية الاستشفائية المتخصصة في الأم والطفل، خالدي عبد العزيز، لحد الساعة دون مدير وذلك منذ أكثر من شهرين. بسبب قيام النقابة وعدد من الموظفين والاطارات الطبية وشبه الطبية، برفض استمرار المدير، في منصبه وقاموا باخراجه عبر حركة احتجاجية كبيرة من مكتبه وشن العديد من الاضرابات والمسيرات في الشوارع المطالبة بضرورة انهاء مهامه. ليتم تكليف مدير مستشفى بوقرة بولعراس ببكارية، بعملية التسيير المزدوج للمؤسستين مؤقتا الى غاية تعيين مدير جديد مثلما طلب الوالي من الوزير. وهو ما بات يرهن واقع قطاع الصحة في الولاية الحدودية ويجعل هوة المطالب بضرورة تحسين الخدمات تتسع.