قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنحية الأساتذة من مناصبهم كأمناء عاميين، وتحويلهم لممارسة مهامهم كأساتذة بالجامعات، في تعليمة أصدرتها مؤخرا، وذلك عقب مطالبة النقابة الوطنية للعمال، المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بإقالة هؤلاء الأساتذة وتعويضهم بخريجي الجامعات من الإطارات الشّابة. وأوضحت مصادر مطلعة ل"النهار"؛ أنّ وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت تنحية كافة الأمناء العاميين غير الإداريين "أي الأساتذة الجامعيين"، من مناصبهم ومنحهم فرصة العودة إلى ممارسة التدريس بالمؤسسات الجامعية الموزّعة عبر الوطن، في تعليمة أصدرتها في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما اتضح في الميدان بأنّ ما يقارب 700 أستاذ يشغلون مناصب إدارية بالجامعات، رغم أنّ هناك نقصا كبيرا في عدد الأساتذة ذوي الخبرة. وعليه فإنه بهذا القرار سيتم تعيين بدلهم خريجي الجامعات من الإطارات الشّابة. وأضافت نفس المصادر التي أوردت لنا الخبر؛ أنه قد تم الشروع منذ أسبوع في تنحية الأمين العام بجامعة البويرة "محمد دحماني"، ليعود ليمارس مهامه كأستاذ جامعي، مقابل تنحية الأمين العام لكلية العلوم الإجتماعية والإنسانية بجامعة بوزريعة سابقا" جامعة الجزائر 2 حاليا"، السيد أحمد بسكري الذي سيعود هو الآخر لممارسة مهامه كأستاذ أيضا، في حين تمت تنحية السيد مولود محمد من منصبه كأمين عام بجامعة الجزائر 1. وفي نفس السياق أكدّت المصادر نفسها، أنّه قد اتضح في الميدان بأنّ ما يقارب 800 أستاذ جامعي يشغلون مناصب إدارية بمختلف المؤسسات الجامعية المنتشرة عبر الوطن، و عليه فقد تم اتخاذ هذا القرار لفتح المجال للجامعيين، لاحتلال مثل هذه المناصب التي تعد حقا مشروعا لصالحهم. ومن جهته شدّد عثمان لخضر باي رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في اتصال هاتفي مع "النهار"، على ضرورة التّطبيق الفعلي لهذه التعليمة عبر كافة المؤسسات الجامعية، على كل أستاذ جامعي يشغل منصبا إداريا، مقابل عودته إلى منصبه كأستاذ وذلك من جهة لتغطية النّقص الكبير في عدد الأساتذة ذوي الخبرة ولإتاحة الفرصة للإطارات الشابة من احتلال مناصب إدارية وكذا توظيف خريجي الجامعات.
