قال نور الدين يزيد زرهوني نائب الوزير الأول ، إنه طلب استفسارات بخصوص تنحيته من وزارة الداخلية وتعيينه نائبا للوزير الأول، أحمد أويحيى، من دون ذكر الجهة بعينها التي طلب منها الإستفسار. كما أكد في تصريحه للصحفيين وهو يرد على تساؤلاتهم بابتسامة عريضة أنه:'' لم أتلق ردا على طلب استفسار الذي بعثت به إلى حد السّاعة''. وفي نفس السياق؛ أكد الرجل المقرّب من الرئيس بوتفليقة الذي بدا في لياقة بدنية جيدة، بعدما تغيرت ملامح وجهه نحو الأحسن، أنه ''راض عن منصبه الحالي، كنائب للوزير الأول أحمد أويحيى. إلا أنّه لم يتم تحديد المهام الموكل لي بموجب هذا المنصب''. وعن الصمت الذي يلتزمه طوال هذه المدة، أي منذ تنحيته من منصبه كوزير دولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، قال زرهوني على هامش مراسيم افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة:''إنني أقول ما أعرف، ولا يمكنني أن أتحدث عما لا أعرفه، وحين يتم تحديد ملفاتي الخاصة بمنصبي كنائب لوزير أول، سيكون بإمكاني التحدث عن الإستفسارات الموجهة لي''. وكان قد عين نور الدين يزيد زرهوني، في منصبه الجديد كنائب للوزير الأول، أحمد أويحيى، في التغيير الحكومي الذي قام به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في 28 ماي 2010. وتم على إثرها تنحيته من منصبه كوزير دولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي خلفه فيه الوزير المنتدب السابق المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية. كما سبق لنورالدين يزيد زرهوني، التصريح في وقت سابق، وفي بهو مجلس الأمة، أن المرسوم الرئاسي المحدد لمهامه، لم يتم التوقيع عليه بعد. وأنه ينتظر تحديد صلاحياته. وفي المقابل، اكتفى الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي حضر بدوره افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، في تصريح مقتضب للصحافيين، في رده على سؤال حول قانون البلدية والولاية، قائلا:''قانون البلدية والولاية سيفرج عنه قريبا''.
