التغيير سُنّة كونية وفيه منافع كثيرة

لا يمكن أن تحدث الأحداث الكبرى التي تحوّل التاريخ البشري وتؤثر فيه من دون تحرك المجتمع وتغيّر أساليبه وأفكاره، ولا يمكن أن يصيب التحول أي مجتمع إن كان أفراده ثابتين جامدين.
من المنظور الديني، فالتغيير سنة كونية ولا يمكن إيقافه، وهو يحدث بعد التغير في وعي الإنسان، وعلى كل فرد أن يدرك محله في عالم متغير ومتحول.
ويسعى لتكملة نفسه خلقا وعملا وعلما، منطلقا من الآية القرآنية: «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم».
وفي هذا الوطن الحبيب، يريد الجزائريون أن يشاهدوا النزاهة الأخلاقية والشرف الوطني، في كل من يبادر بالحلول ويبحث عن تغيير الأوضاع.
ولا يريد الشباب أن يستمع لمن نهب الوطن وسرقه عبر سفن النهب والفساد والقرصنة السياسية والفكرية، والانحلال الأخلاقي والقيمي، كما أن المجتمع يريد الرجال الشرفاء وليس الخونة.
ويريد سماع صوت من واجه النظام المستبد ودافع عن الهوية والمرجعية الوطنية والدينية، فلننتبه للأفراد ومواقفهم، لأنها الطريق لحركة المجتمعات.
ومع حركة الفرد تأتي حركة الجماعة، ليحقق الوطن التغيير في مجالاته المتعددة السياسية والثقافية والاقتصادية والتربوية، كذلك الشأن الوطني الجزائري.
فلا مناص من إيجاد وتطبيق الحلول التي تنجز النماء المادي ولا تغفل القيم والثقافة والدين، فنريد الحلول السياسية التوافقية، لتجنب كل الاحتمالات التي تزيد الوضع تعقيدا.
فالشعب لن يتراجع عن مطالب التغيير الجذري وأبواب العدالة النزيهة الشفافة ستفتح، وسيكون السجن مصير كل الناهبين والمفسدين.
لأن الشهداء قد عادوا ليباركوا الحراك السلمي الحضاري بصورهم وتاريخهم وعطر دمائهم الزكية، وهم قوتنا وضميرنا.
يريد الجزائريون عبر هبتهم التغييرية الوطنية الوصول إلى دولة القانون التي تحترم الحريات وتضمن العدالة الاجتماعية، كما يريدون الدولة التي تحفظ ثوابتهم وهويتهم.
وتمنحهم القدرة على رفع التحدي التنموي إقليميا وعالميا، وهناك الكثير من المقترحات الفردية والجماعية لحل الأزمة.
وتحتاج فقط لمن يساندها ويفعّلها ويستمع إليها، كما تحتاج لمن يقرب بينها للمصلحة العليا للوطن.