أمين عام الرئاسة: “الدولة هي أول ضحية للنظام السابق.. والإعلان عن من سيقود الحوار خلال أيام”

في لقاء يعد الأول من نوعه منذ 20 سنة، التقى الأمين العام للرئاسة نور الدين العيادي بعدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية.
وتحدث أمين عام الرئاسة حول مواضيع ذات صلة بواقع الأزمة السياسية في البلاد وتصور السلطة لحلها.
وحسب العيادي، فإن الدولة ما زالت تنتظر من الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني الدخول بقوة في مبادرة الحوار الشامل الذي أطلقته السلطة القائمة ممثلة في رئيس الدولة في آخر خطاب له.
ويرى العيادي بشأن مبادرة الحوار الشامل أنها تحمل الكثير من التنازلات ومن ذلك فتح الباب أمام كل من يريد الخروج بحل شرعي دستوري يضمن الذهاب لانتخابات رئاسية في أقرب وقت، للجلوس على طاولة الحوار مع شخصيات وطنية مقبولة غير متحزبة وليس لديها أي طموح سياسي.
وقد تكون قضية الشخصيات التوافقية التي تقود الحوار الذي تسعى السلطة القائمة الى تجسيده هي العقدة التي تأخر فكها انعقاد هذا الحوار.
ورغم أن أمين عام الرئاسة نور الدين العيادي لم يعط تاريخا محددا للإعلان عن الشخصيات التي ينتظرها كل الجزائريين ولا عن أسمائها، إلا أنه لمّح لقرب ذلك باستعمال عبارة خلال أيام قليلة.
ولم يخف العيادي تخوفه من بروز تيار سياسي يهدد أسس الدولة يعمل على تسويق خاطئ للمفاهيم يخلط بين الدولة ككيان وبين السلطة، مبديا خشيته من توسع هذا التيار وشيوعه وما قد يترتب عن ذلك من خطورة على الدولة الجزائرية.
واستدل المتحدث بدول عديدة عاشت تجارب مماثلة لما تعيشه الجزائر اليوم ولم تستطع التحمل، ما أدى لانهيارها بسبب مخططات إستراتيجية أجنبية أعيد إحياؤها وتغذيتها، وهي المخططات نفسها التي تحاول اليوم إضعاف الدولة الجزائرية.
وعاد العيادي في لقائه إلى قضية تطهير الدولة من المفسدين مستدلا بمؤسسة الرئاسة التي عرفت تغييرا شبه شامل لكوادرها وهو ما ينم حسبه عن رغبة داخل دواليب الدولة في إحداث قطيعة مع النظام السابق، هذا النظام الذي كان أول ضحاياه في نمط التسيير هي الدولة حسب الرجل الثاني في الرئاسة، ما يعني أن نظام بوتفليقة تسبب في أضرار كبيرة داخل مفاصل الدولة.
وبدا العيادي واضحا في قضية الإنتخابات الرئاسية القادمة بقوله أن الدولة تحتاج إلى إقامة إنتخابات شفافة ونزيهة لإفراز رئيس منتخب وشرعي يتولى تلبية كافة مطالب الشعب.